37 مليار جنيه خسرتها البورصة فى أسبوع واحد. كل هذا بسبب حكم بتجميد أموال رجل أعمال. اسمه صفوان ثابت. يعمل من خلال شركة مساهمة. أسهمها مطروحة فى البورصة. ميزانيتها معلنة. مدققة من مكاتب دولية. دخل ليشاركه فى نفس النشاط أكبر مصنع للألبان. ومنتجاتها فى أوروبا. صدر هذا الحكم التحفظى عليه. دون تحقيق. دون مراجعة. بل دون علم منه أو من الوزارات المشرفة عليه. للأسف هذه هى الحساسية المفرطة لاقتصاد السوق. فى مصر الحساسية أكثر كثيراً بسبب تاريخها الماضى بالحراسات والتأميمات.
■ ■ ■
هذا لا علاقة له بقرار آخر وهو مراقبة الاحتكار. اليوم هناك هيئة تراجعها. هيئة موجودة فى كل الأسواق الحرة. لا كبير عليها. أول زبائنها شركة أبل وشركة ميكروسوفت. فما دون ذلك. تحقق فى أى تصرف يبدو فىه الاحتكار.
منع الاحتكار هو لصالح المستهلك أولاً وأخيراً. يمنع تآمر المنتجين عليه. يمنع عمل تربيطات قد تضر به. عليهم أن يتنافسوا جميعاً لصالحه. ومرداته.
■ ■ ■
سأضرب مثلاً. هناك شركة أمريكية تعمل وحيدة فى مصر. فى محطات تموين السيارات. اسمها «Mobil» موبيل. تطبق القوانين الأمريكية فى تعاملاتها. نعم هى أشهر شركة لإنتاج زيوت السيارات فى العالم. مع ذلك إذا ذهبت إليهم. لوجدت لديهم زيوت مصر للبترول وزيوت التعاون وزيوت كل المنافسين. لا يبيعون فقط ما ينتجون. وإلا اعتبرهم القانون الأمريكى محتكرين. لهذه الدرجة.
■ ■ ■
بالمناسبة أرجو من القارئ العزيز. كلما ذكرت السيسى ألا يظن بى الظنون. ظنون النفاق الذى اعتدنا عليه. فنحن مسؤولون عن الرجل. علينا تشجيعه. علينا تنويره ولفت انتباهه.
اجتمع بمجموعة من الأدباء. بعض الأدباء يحركه الجمال. بعض آخر يحركه الغضب. والشعور بالظلم. بدأ أحدهم يحرضه على رجل أعمال تهرب من أداء ضريبته. قال له إن الرجل ربح أموالاً طائلة. استفاد من العامل المصرى. الذى أنفقت الدولة عليه- من المواصلات التى تدعمها الدولة. من الطاقة شبه المجانية التى قدمتها الدولة. من الأمن الذى وفرته الدولة... ثم حول كل أمواله خارج البلاد. دون أن يدفع ضريبة. مستغلاً ثغرة فى قانون سوق المال. أى أن التصرف- وإن كان لا أخلاقى. إلا أنه يظل قانونياً. كان السيسى فطناً وابن سوق، قال: لن أهد المعبد كله من أجل إزالة عمود فىه.