طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، انتداب لجنة محايدة من مستشاري مجلس الدولة، للتحقيق في حالات الظلم التي تعرض لها النادي خلال الفترة الأخيرة من قبل مسؤولي لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.
وطالب النادي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية خلالها، وخصوصاً في أزمة الثنائي أحمد الشيخ، ومحمد حمدي زكي، المنتقل حديثاً من الاتحاد السكندري، وتغريمه بـ850 ألف جنيه، بالرغم من عدم وجود أي عقد بين اللاعب ومسؤولي الاتحاد السكندري، وأن العقوبة التي تم اتخاذها كانت لترضية مسؤولي الاتحاد السكندري، وفقاً للوعد الذي عهده على نفسه محمود الشامي، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، لمحمود مشالي، رئيس الاتحاد السكندري، عندما كان في زيارته بالإسكندرية.