قالت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، إن محافظتي بورسعيد والسويس تصدرت المحافظات الحضرية من حيث المؤشرات السكانية، مشيرة إلى أنه جاءت المحافظتان في المركز الأول من حيث معدلات المواليد، ومعدلات وفيات الأمهات، مرجعة ذلك إلى وضع المرأة في المحافظتين، وتوافر الخدمات الصحية لها.
وأكدت «يوسف»، في تصريحات لها على هامش الاجتماع التدريبي الذي عقدته إدارة المتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، لعمل تغيير لمنهجية المتابعة والتقويم بالمحافظات والمراكز، والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا بمراكز ومحافظات الجمهورية، الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية جاءت في المؤخرة، مشيرة إلى أنها سجلت نسبة أكبر في معدل النمو السكاني، ووفيات الأمهات، ونقص موارد الخدمات الصحية، وتدني خدمات البيئة الصحية.
وأوضحت أنه بمقارنة محافظات الوجه البحري، من حيث المؤشرات السكانية، احتلت محافظة دمياط المركز الأول بالنسبة للتعليم ووضع المرأة، بينما جاءت محافظات الشرقية، والإسماعيلية، والبحيرة، في مؤخرة القائمة، حيث سجلت أكبر نسب في انخفاض مستوى الخصائص السكانية.
وأشارت إلى أنه بمقارنة محافظات الوجه القبلي من حيث المؤشرات، تأتي محافظة أسوان في المركز الأول، من حيث انخفاض معدل المواليد، وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، بينما جاءت محافظات أسيوط، والمنيا، وسوهاج في مؤخرة محافظات وجه قبلي، حيث سجلت أكبر نسبة من انخفاض مستوى الخصائص السكانية، وما يتبعها من زيادة معدل النمو السكاني.
وأضافت الوزيرة أن «مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى إعادة النظر في البرامج السكانية، التي تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، والارتقاء بالخصائص السكانية، وكذلك إعادة توزيع السكان، وفي هذه المرحلة نحتاج إلى فكر علمي وتطبيقي يعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظات، وكذلك المراكز الأكثر احتياجًا داخل كل محافظة، إلى جانب التدخل السريع بما يضمن التنبؤ بعيد المدى لكل المحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية القومية للسكان».
وتابعت: أن «وزارة الدولة للسكان أرست قواعد للمتابعة والتقويم للبرامج السكانية، من خلال فرق ذات مهارة في استخدام مؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات المحافظات السنوية، وذلك في تحديد المواقع الأكثر احتياجا، سواء على مستوى المحافظات أو المراكز، وكذلك الإستراتيجيات التي تناسب كل موقع، والتي يسهل تبنيها من قبل الهيئات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة والمراكز المختارة».