قال الدكتور جمال الصعيدي، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن قضية تلوث نهر النيل ضخمة جداً، وتحتاج للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الأهلية والمواطن.
وشدد، خلال كلمته نيابة عن وزير البيئة بمؤتمر (دور المنظمات الأهلية في الخطة القومية لحماية نهر النيل)، الأربعاء، على أن قضية نهر النيل بمثابة أمن قومي لمصر، مشيرًا إلى أن 102 شركة في مصر تصرف صرفاً صناعياً على نهر النيل.
ولفت إلى أن 80 شركة حولت نشاطها لشبكات الصرف الصحي أو أغلقت شركاتها، وأن كفر الزيات كانت أكبر مركز لتلوث نهر النيل، والوزارة أغلقت الشركتين اللتين كانتا تصرفان في النيل، حتى قررتا تحويل صرفهما لمصارف جانبية.
وتابع: «9 مصانع سكر تصرف في النيل، منها 7 تصرف صرفاً مباشراً، وشركتين تصرفان صرفاً غير مباشر، وطالبنا الشركات بتحسين الصرف الصناعي لها، وطلبنا دراسة متخصصة من جامعة القاهرة، والتي أخذت بدورها شركة سكر إدفو كحالة دراسية».
وشدد «الصعيدي» على أن وزارة البيئة تتابع هذه الشركات بشكل يومي مباشر، وحولنا كل الشركات التي تصرف في النيل للنيابة العامة، وفقاً لقرار رئيس الوزراء، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي شركة تصرف في مياه النيل، ولن يُسمح بتشغيل المصانع إلا بتوفيق أوضاعها في هذه الفترة.
وواصل: «هناك شركتا ورق في إدفو وقوص، ونتواصل مع وزير الداخلية ومحافظ قنا لتذليل العقبات أمامهما لتوفيق أوضاعهما، كما أن المنطقة الصناعية في قويسنا بها محطة صرف صناعي وأسسنا محطة معالجة خصيصاً لها».