قالت فوزية حنفى، القائم بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الحكومة لن تتراجع عن قانون الخدمة المدنية، الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشارت إلى أن أعداد المعتصمين من موظفى التنظيم والإدارة تتراوح بين 10 و15 موظفا، لافتة إلى أنها سبق أن تفاوضت معهم فى مقر «الجهاز» وأرسلت مذكرة بمطالبهم إلى مجلس الوزراء، ومازالت قيد الدراسة.
وأكدت أن المعتصمين طلبوا إلغاء هذا القانون، وإنهاء إشراف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على «التنظيم والإدارة».
وأضافت، لـ«المصرى اليوم»، أن العمل بالجهاز لم يتأثر باحتجاج الموظفين المعتصمين، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت ميزانية أجور «التنظيم والإدارة» فى العام المالى الجديد بنفس ميزانية العام السابق، ما يعنى أن أجور العاملين لن تتأثر بالقانون الجديد.
وطالبت جميع موظفى الدولة المعترضين على قانون الخدمة المدنية بالصبر حتى صدور اللائحة التنفيذية التى من المنتظر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت: «الجهاز» لا يوجد به خلايا إخوانية نائمة كما يروج البعض عن المعتصمين.
وأكدت أنه من الصعب إعادة النظر فى القانون بعد حديث السيسى عنه، مشيرة إلى أنه «من شأنه أن يقضى على الفساد والمحسوبية والواسطة فى التعيينات الحكومية المستقبلية، وسيجعل جميع الخريجين متساوين فى الرواتب مهما اختلفت الجهات التى يعملون بها».