التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وفد ممثلى العاملين فى الضرائب والجمارك، المعترضين على قانون الخدمة المدنية، صباح أمس، بحضور وزيرى التخطيط، والمالية، وعدد من المسؤولين.
وقال «محلب» إن لجنة من الخبراء والمتخصصين ستدرس المقترحات المقدمة من ممثلى الضرائب والجمارك، بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللعاملين، مؤكدا عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، ومرحباً بطرح رؤاهم، ومشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هذا القانون أخذ مساحة كبيرة من المناقشة المجتمعية، وأنه شخصياً حضر عدة جلسات لمناقشته.
وأكد أن الحوار مستمر مع جميع العاملين بالضرائب والجمارك وغيرهم من الموظفين، لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن، مطالباً العاملين بالدولة ببذل أقصى الجهد فى هذه المرحلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً لوطننا، وقال: «أعتبر العاملين بالضرائب والجمارك هم شرفاء مصر، وسبق أن قلت ذلك أكثر من مرة، لأنهم خط الدفاع الأول عن اقتصاد هذا الوطن».
واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية ومقترحاتهم لتطوير الأداء، وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من المحددات، أولها أن المصلحة الوطنية تقتضى وحدة الصف فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وبالتالى يجب تفويت الفرصة على مَن ينسجون المخططات لهدم هذا البلد، مع التشديد على أنه لن يستطيع أحد- مهما يكن- النَّيْل من إرادة الشعب أو التفرقة بينه، وحسب تعبير «محلب»: «محدش هيقدر يفرقنا».
وتابع رئيس الوزراء: «تم التأكيد خلال الاجتماع على أن قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبى ممن يئنون من ترهل الأداء الحكومى، والبيروقراطية، وهو خطوة أساسية للإصلاح الإدارى، ولن يتم إنهاء خدمة أى موظف أو تخفيض رواتب أحد، ووفقاً لهذا القانون، سيتم تحفيز الموظفين المجيدين، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة».
ومن جانبها قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة لضرائب المبيعات، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تعهد خلال لقائه، أمس، بوفد ممثلى النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات الرافضين قانون «الخدمة المدنية»، بطرح لائحة القانون للحوار المجتمعى، ودراسة مطالبهم وعقد لقاء خلال أسبوعين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.
وأضافت، لـ«المصرى اليوم»، أنها خلال اللقاء أثارت مشكلة غموض لائحة القانون، وقالت: «اللقاء لم يحقق أى نتائج إيجابية»، مؤكدة رفضها نظام الحوافز الذى اقترحه وزير المالية.
وأوضحت أن مطالبهم التى عرضها الوفد تضمنت «تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة للموارد السيادية بقانون خاص، وإقرار نظام حوافز يليق بالعاملين، وتجميد القانون لحين عرضه على مجلس تشريعى منتخب».
وقالت مصادر مطلعة فى مصلحة الضرائب إن محلب دعا وزير المالية إلى إعداد نظام حوافز للعاملين بالضرائب يرسخ مبدأ ربط العمل بالإنتاج.
وأكد علاء هراس، رئيس رابطة العاملين بالضرائب، أن نظام الحوافز المقترح من وزير المالية «ﻻ يسمن ولا يغنى من جوع»، وشدد على ضرورة إعداد نظام جديد يعتمد على زيادة البدﻻت، إضافة إلى حافز الإنتاج، ودراسة تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة.
وقالت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة العامة للضرائب (المستقلة)، إن رئيس الوزراء ناقش معهم الأزمة خلال اللقاء، وكان أكثر تجاوباً وتحدث فيما يخص مصلحة الوطن وضرورة تهدئة الأمور، ووعدهم بتأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لحين إجراء حوار مجتمعى وأخذ رأيهم فيها.
وأضافت: «طلبنا منه تأسيس هيئة مستقلة بعيداً عن وزارة المالية، وأكدنا له أن القانون مجحف ولا يتناسب مع حجم الحصيلة التى تجمعها الضرائب لصالح الدولة»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وعدهم بدراسة تأسيس الهيئة، وطلب منهم الاجتماع بوزيرى المالية والتخطيط، حيث استمر لقاؤهم لمدة 3 ساعات. وقالت إن وزير المالية كان متعنتاً معهم وفى حالة غضب شديد منهم، وعاتبهم، لمشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، ووجه التحية لمجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك التابعة لاتحاد العمال، لعدم مشاركته فى الوقفة.
ولفتت إلى أنهم طالبوا وزير المالية بتأسيس الهيئة المستقلة للضرائب، ووعدهم الوزير بوضع نظام للحوافز، يتمثل فى أنه فى حال تحصيلهم 85% من المستهدف الذى حددته الوزارة هذا العام بـ420 مليار جنيه، فسيقوم بتزويدهم 5 أيام، ولو أكثر من ذلك فستصل إلى 10 أيام.
وتابعت: «أكدنا له أن هذا النظام مجحف وجددنا اعتراضنا على القانون»، لكن الوزير وعدهم بمشاركة وفد منهم مع مستشارى وزير التخطيط، لأخذ رأيهم الاستشارى فى اللائحة.
وقال أعضاء بالوفد، لـ«المصرى اليوم»، عقب الاجتماع، إنهم سيدرسون هذه الطلبات وسيعرضونها على قواعد النقابة فى المحافظات، لاتخاذ قرار بإمكانية التصعيد من عدمه.
من جهة أخرى، قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن النقابة لم تحضر اللقاء، وهى مستمرة فى الحشد، لأن اللقاء كان بمثابة «فخّ» بالنسبة لهم، داعيا رئيس الوزراء إلى التأكيد على ديمقراطية الحكومة فى اتخاذ القرارات.
وعلى صعيد الأزمة، قال الدكتور هدية زعتر، الباحث القانونى بمصلحة الضرائب، إنه خضع للتحقيق أمام الجهات المختصة بالمصلحة، أمس الأول، بدعوى تحريض زملائه على الإضراب والتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية والخروج فى مظاهرة 10 أغسطس الجارى، أمام نقابة الصحفيين.
وأضاف زعتر، لـ«المصرى اليوم»، أنه قال خلال التحقيق معه إن الوقفة الاحتجاجية ضد القانون تمت بموافقة الجهات الأمنية، مؤكدا أن الاتهام فى غير محله.