قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترى أنه لا فرق بين داعش في ليبيا أو العراق أو سوريا، مضيفا أن التنظيم يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل بنفس الجدية.
وعن التهديدات المتنامية لتنظيم داعش في ليبيا، بعد المذابح الجماعية التي ارتكبها في سرت وتأثير ذلك على مصر، أشار أبوزيد، في لقاء مع عدد من المحررين الدبلوماسيين، الثلاثاء، إلى التصريحات الصادرة عن مصادر عسكرية تتحدث عن أن الحدود منضبطة وتحت السيطرة الكاملة، وأن هناك تأمينا كاملا للحدود، موضحا: «سرت بعيدة عن الحدود المصرية، ولكن لابد من تحرك دولي سريع للتعامل الجدي مع هذا التهديد باعتباره تهديدا خطيرا».
وأضاف أن هناك تدهورا أمنيا كبيرا في ليبيا، وأن قدرة التنظيم الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة لكل دول الجوار.
وفيما يتعلق بتعامل المجتمع الدولي مع داعش بالعراق وسوريا دون ليبيا، أوضح أبوزيد أن التحالف الدولي له تبريراته بأنه عندما تم تشكيله كان للتحرك في العراق وسوريا، ولكن بدون شك أن مصر تؤكد أنه لا فرق بين داعش في ليبيا أو العراق أو سوريا، وأن التنظيم يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل بنفس الجدية.
وفيما يتعلق بالقوة العربية المشتركة وإمكانية وجود تفكير في تدخل عربي بليبيا تلبية لطلب الحكومة الليبية، قال أبوزيد: «لابد أن ننتظر ما سيسفر عنه اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية الثلاثاء والموقف الذي تتوافق عليه البلدان العربية، وفي نفس الوقت فإن المشاورات الخاصة بالقوة العربية المشتركة قائمة بذاتها ولها معطياتها وتفاعلاتها».
وأشار المتحدث إلى أن رؤية مصر حيال ما تشهده ليبيا تتلخص في عدة نقاط، تتضمن أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوفر الدعم الكافي للحكومة الشرعية في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولي، أن يتعامل بجدية مع المطالب التي تعبر عنها الحكومة الليبية الشرعية، والمتعلقة برفع الحظر عن تقديم السلاح.
وأضاف أن مصر تؤكد ضرورة تفعيل الحل السياسي في أقرب وقت ممكن، من خلال تطبيق خطة المبعوث الدولي لليبيا برناردينيو ليون، مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات في أسرع وقت، والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة، وأنه كلما تأخرت كلما فتح المجال بشكل أكبر لاستمرار الوضع في ليبيا على ما هو عليه، بل ويزداد تدهورا.
وردا على سؤال حول ما يتردد بشأن اعتزام ليبيا قطع علاقاتها بقطر، بسبب ما يتردد عن إرسالها أسلحة للجماعات الإرهابية، قال المتحدث إنه اطلع على ما تم نشره من تقارير صحفية في هذا الصدد من أن مجلس النواب الليبي ينظر في هذه المسألة، وليس لدينا معلومات دقيقة ودعونا ننتظر ونرى مدى دقة هذا الأمر، منوها بأن هذه مسالة تخص ليبيا وقراراتها.