قال الدكتور محمد يوسف، وزير التعلم الفني التدريب، إن لدينا نقص كبير في العمالة الماهرة، مشيرا إلى أن المعول الأساسي الذي كان يصدر هذه الطبقة هو من لم يكمل تعليمه، موضحا أنه يتم تدريبه وتشغيله ليصبح مدرب على ذلك.
وأضاف «يوسف»، خلال الجلسة الأخيرة للمؤتمر العام التاسع للمصريين في الخارج، الذي يعقد بمدينة الأقصر، الثلاثاء، أن التعليم الفني يخرج سنويا 650 ألفا، منهم 12 ألف فقط عمالة مهارة، مؤكدا أهمية بيانات سوق العمل، وضرورة إنشاء منظومة للتدريب تضمن الاستمرارية، من خلال درسة سوق أو إستراتيجية للتدريب، يتم عرضها على المصريين في الخارج، لمناقشتها وعرض رؤيتهم وخبراتهم في الدول المقيمين فيها لتخرج متكاملة وقابلة للتنفيذ.
وتابع: أن «توجه الوزارة حاليا تخريج المستوى الثاني، والعمال المهارة كي تتماشي مع متطلبات سوق العمل، وتغير النظام المؤسسي حتى يتم تخريج هذه الفئة التي تنتج بالمصانع وتنهض بالإنتاج»، منوها إلى أن البطالة في متسربي التعليم وصلت إلى 2.5%.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة يوسف، وزير السكان، ضرورة أن يتم تخريج دفعات من الخريجين يحتاجها سوق العمل ووفقا لمطالبته، وأهمية الوصول لآلية تحقيق ذلك، مشيرة إلى أهمية التدقيق أكثر على مستوى جميع الهيئات والمجالات لتحقيق متطلبات جميع الوزارات، وفرص العمل المتاحة أمامهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الغرض من وزارة السكان تنفيذ إستراتيجية التوازن بين السكان والتنمية بالدولة، لوضع مصر الإقليمي والدولي، وكيفية أن نرفع من خصائص السكان في مصر، لترفع من قيمتها وسط الدول.
وطلبت الوزيرة بالاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ومشاريعهم، فضلا عن حصر أعداد المهاجرين والعاملين بالخارج ليفيد مصر للتخطيط للمستقبل في مختلف المجالات لتحقيق الإستراتيجية القومية للسكان، وتنمية قدرات الشباب، والاهتمام بالمرأة وتمكينها، فضلا عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مؤكدة أهمية التعليم الفني.
واقترحت منى رضوان، من الجالية المصرية بإستراليا، كيفية الاستفادة من المؤهلات الفنية من الدبلومات الفنية الصناعية وغيرها، بعقد تدريب لهم يسهم في المشاركة في سوق العمل، ورفع الإنتاجية والمستوي الفني، من خلال دراسة قامت بها.
وطالب ممثل الجاليات المصرية بلندن، رئيس البيت المصري في لندن، بمشروع قومي للقضاء على البطالة، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الشباب العاطل، وفي المقابل هناك نقص في العمالة الفنية لدى بعض المصانع والمهن.
وعرض المصريين في الخارج مقترحات وحلول وآراء حول العديد من الموضوعات المهمة، منها إعطاء كل شاب بعد تخرجه بطاقة ضريبية، وسجل تجاري لتسهيل استثمارة في الداخل، للقضاء على البطالة، وخدمة الاقتصاد المصري، وتسهيل إجراءات عمل مشاريع للشباب، مثل ما يحدث في أمريكا.