قال سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطني للتنافسية، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة، متمثلة في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة ترشيد الدعم، بجانب إصدار حزمة هامة من القوانين ومنها قانوني الاستثمار والخدمة المدنية، تعتبر خطوات «هامة» لتحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمي، متوقعا أن تتقدم مصر ما بين 4 إلى 5 مراكز في تقييم المؤشر لعام 2015 الذي سيصدر، سبتمبر المقبل.
ويعد المجلس الوطني للتنافسية منظمة مستقلة، تدعو لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تنمية وتطوير آليات العمل بعدد من القطاعات، وكانت مصر احتلت الترتيب 119 ضمن 144 دولة ضمن مؤشر التنافسية العالمي لعام 2014.
وأضاف «فهمي»، في حواره لبرنامج «60 دقيقة مع دينا عبدالفتاح» على إذاعة «راديو مصر»، أن المجلس يضع في تقييمه 12 دعامة من ضمنها الابتكار وسوق العمل وكفاءته والتعليم ومناخ الاستثمار إلى غير ذلك من العناصر التي يتم الاعتماد عليها في تصنيف الدول، كاشفًا عن بعض المؤشرات الفرعية التي يتم صياغتها في إطار المؤشر العام، حيث شهدت مصر تقدما للمركز 65 على صعيد مؤشر الرشاوى والمدفوعات الرسمية بعد أن كانت في المركز 101، وكذا تقدمها للمركز 95 بدلا من 117 في التعاون بين صاحب العمل والعامل.
وشدد رئيس المجلس الوطني للتنافسية على ضرورة اتخاذ الدولة لمزيد من الاصلاحات لتلافي بعض السلبيات الظاهرة في تراجع ترتيب مصر في بعض المؤشرات الفرعية الأخرى، ومن بينها المؤشر الذي يعكس مدى توفر الخدمات المالية في الاقتصاد، حيث تراجعت مصر في هذا المؤشر من 112 إلى 129، وكذا تراجع ترتيبها في أداء الاقتراض من المركز 100 إلى المركز 129 من أصل 144 دولة ضمن تصنيف هذا المؤشر، وهو ما يتطلب إعادة تفكير البنوك في تمويلات المشروعات، إضافة إلى تراجع ترتيبها من المركز 69 واحتلالها المركز 117 في مستوى حماية المستثمر.
وشدد «فهمى» على أهمية التقارير التي يصدرها مؤشر التنافسية نظرا لأن قرار المستثمر بالتعامل مع دولة ما يكون بناء على تلك التقارير التي يتم استخلاص المعلومات الهامة منها بشأن ممارسات السوق في هذه الدولة والمناخ العام للتصنيع والانتاج، فضلا عن موقعها وتصنيفها بين الدول الأخرى المنافسة لها في اجتذاب رأس المال الأجنبي.
وأكد أهمية قانون الخدمة المدنية الجديد في القضاء على البؤر التي تعطل عجلة الانتاج، مشيرا إلى أن الدول التي تحتل مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية تطبق مثل هذه القوانين التي تدفع لمزيد من الانضباط في أداء الحكومة والمؤسسات التابعة لها.
وكشف «فهمى» عن قرب انتهاء المجلس من الرؤية الذي يقوم بإعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط بناء على تكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، ويتم ذلك من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية في الاقتصاد حتى يمكن الارتكاز عليها وتهيئة بيئة العمل بها تمهيدًا لقيادتها لمهمة تحسين ترتيب مصر في هذا المؤشر.