أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين، إصدار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة ذلك خطوة جديدة وقمعية من شأنها أن تقوض سيادة القانون وتعصف بضمانات حقوق الإنسان والضمانات القانونية الأساسية.
وذكر البيان، أن اللجنة الدولية للحقوقيين، أوضحت في ورقة موقف نشرتها في 9 يونيو الماضي، كيف يتعارض القانون وفي الكثير من الأحيان ينتهك التزامات مصر الدولية بما في ذلك المتعلقة بالحق في الحياة والحرية وحرمة الحياة الخاصة وحقوق المحاكمة العادلة وحظر الاعتقال التعسفي.
وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين: «القانون يوسع إصدار السيسي قائمة القوانين والمراسيم القمعية التي تهدف إلى تقييد ممارسة الحريات الأساسية وقمع المعارضة».
وطالب «بنعربية» السلطات المصرية ضمان عدم استعمال قانون مكافحة الإرهاب كأداة قمع، ولتحقيق ذلك عليها مراجعته بشكل شامل حتى يتلاءم بشكل كامل مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على حد قوله.