قال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، إن إحالة الدكتورة هالة شكرالله، رئيس الحزب المستقيلة، للتحقيق في 19 أغسطس الجاري، بناء على شكاوي من الأعضاء لا تزال قائمة، لاحتفاظها بعضوية الحزب.
وأضاف «عوض»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن هناك إجراءات تصعيدية تجاهها في حالة عدم مثولها للتحقيق، موضحا أن التصعيد يبدأ بتجميد العضوية وتنتهي بالشطب، حسبما تنص لائحة الحزب.