لم يكن أحمد رمضان، المصور الصحفي بجريدة «التحرير»، يعلم أن يوم الأحد الذي توجه في صباحه إلى أكاديمية الشرطة، حيث انعقاد جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان بتهمة «التخابر»، سينتهي به داخل حجز قسم شرطة، بدلاً من عودته كما كل مرة يغطي فيها جلسات المحاكمة إلى مقر عمله، والسبب «وشاية»
ولم يكن «رمضان» يعلم أن حبسه سيكون بسبب زميلة، مصورة صحفية تجلس معه في القاعة نفسها، «أبلغت عنه بأنه إخواني»، ليقرر رجال الأمن اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس لـ«التحري»، حيث واجه هناك تهم «كانت في البداية انتحال صفة صحفي، ثم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية».
وفي غضون ساعات من الواقعة، يغزو اسم رمضان والصحفية المُبلغة عنه مواقع التواصل الاجتماعية، التي طالب عبرها زملائه بالحرية لمن كتب كثيرًا في صفحته في «فيسبوك» عن زملائه المصورين الشهداء والسجناء «أحمد عاصم، وشوكان، وغيرهما»، كما استهجنوا فعلة الصحفية «الأمنجية»، على حد وصفهم، ووسط كل ما يقع تقرر نقابة الصحفيين مساندته بخطاب رسمي تقدمه للنيابة في جلسة التحقيق المنعقدة، الاثنين، يفيد بأن أحمد رمضان «صحفي متدرب».
«زميلتك قالت إنك إخوان»
بدأت الواقعة بعد قليل من انعقاد جلسة «التخابر»، وأحد حضورها كانت شيماء محيى، الصحفية في الموقع الإلكتروني «المراقب»، والتي تقول إنها علمت أثناء انشغالها بتغطية الجلسة، بواقعة احتجاز الأمن لـ«رمضان» خارج قاعة المحكمة من زميل لها أبلغها عبر «فيسبوك»، بالخبر المتداول.
وتحكي «شيماء» لـ«المصري اليوم»، روايتها لما كان «غادرت قاعة المحكمة بمجرد أن أبلغني زميل باحتجاز الأمن لأحمد رمضان، لأعرف ما وقع له، ووجدته بالفعل خارج القاعة، وقال لي إن الضابط أحمد زهران، مسؤول تأمين القاعة، سأله عن المكان الذي يعمل به، وأخذ منه (الكارنيه)، وسأله كيف دخل لقاعة المحكمة».
وتٌكمل «شيماء»، قائلة «أثناء وقوفنا مع أحمد طلب أحد ضباط المباحث الحديث معه، فانتحى به جانبًا، وبعدها قال لنا أحمد أنه قال له (أنت كنت في اليوم السابع؟ ومشيت ليه؟ إحنا هنعمل شوية تحريات عنك بناءً على كلام زميلتك صحفية الفيديو اللي قالت إنك إخوان)»، وأوضحت أنه في هذه الجلسة «لم يكن هناك مصورين فيديو إلا اثنين، الأول صحفي من (الوطن) وغادر بعد بداية الجلسة بقليل، والثانية من (اليوم السابع)».
بعد كلام ضابط المباحث، حسبما تروي «شيماء»، حضر «زهران» مسؤول تأمين قاعة المحاكمة، وقال إن «رمضان» سيُحول لقسم شرطة القاهرة الجديدة لإجراء تحريات عنه لأنه «دخل من بوابة 3 بدون تصريح».
«للعلم ماحدش من الأمن سأل أحمد على تصريح، ولا منحوه تصريح»، تقول «شيماء» وتؤكد أن زميلهم المحتجز حاليًا استقل معهم «الباص» الذي ينقل الصحفيين من بوابة الأكاديمية إلى القاعة، وأنه دون أمامها اسمه في الورقة التي تٌسجل فيها أسماء الإعلاميين حضور الجلسة، عند البوابات الإلكترونية الموجودة أمام القاعة.
«انتحال صفة صحفي، والانتماء للإخوان»
إلى قسم شرطة التجمع الخامس، توجه زملاء أحمد عقب الواقعة للبحث عنه وتقديم الدعم المطلوب، إلا أن القسم نفى وجوده، وأفاد بأنه في مقر نيابة أمن الدولة، فيما ذكرت الجهة الثانية أن المتهم، تقصد «رمضان»، لابد وأن يمر أولاً على نيابة جزئية، وأنه الآن في نيابة التجمع الخامس.
لم تلق قضية أحمد اهتمامًا ومتابعة من زملائه، الذين بدأوا يدونون آرائهم المصحوبة باستهجان من «الوشاية»، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعية «فيسبوك» و«تويتر»، لكن من أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين، ومنهم محمود كامل الذي زار المصور في مقر احتجازه بقسم التجمع الخامس.
وقال «كامل» لـ«المصري اليوم»، توجهت، الأحد، إلى قسم الشرطة لكن لم أتمكن من مقابلة أحمد، وعلمت أن التهمة الموجهة له هي «انتحال صفة صحفي»، مشيرًا إلى أن حل هذا الأمر يكون بخطاب من الجريدة يفيد بأنه يعمل لصالحها وكان في هذا اليوم في مهمة عمل داخل مقر المحاكمة.
كان من بين متابعي القضية، عضو آخر في نقابة الصحفيين هو خالد البلشي، الذي تواجد ظهر الإثنين أمام مقر نيابة التجمع الخامس انتظارًا لحضور جلسة التحقيق مع «رمضان»، ومعه خطاب رسمي من نقابة الصحفيين يفيد بأن أحمد رمضان «صحفي متدرب»، حسبما قال لـ«المصري اليوم»، قبيل انعقاد جلسة التحقيق.
وأضاف «البلشي»، أن هناك سبب آخر هو «إبلاغ زميلة عنه أنه إخوان»، وهو ما علمنا بوجوده في البلاغ، وإن كان غير موجود في محضر التحريات، وأن مسؤولي أمن الدولة سألوه عن علاقته بالزميلة التي أبلغت عنه، مؤكدًا متابعة مجلس النقابة بأكمله لقضية «رمضان» الذي يواجه، بحسب مذكرة التحريات، تهمة «انتحال صفة صحفي».
وعقب انتهاء جلسة التحقيق، قال «البلشي» إن تهمة «انتحال صفة صحفي» التي وجهت لمصور «التحرير» انتفت بعد تقديم ما يثبت أنه «صحفي متدرب»، وتبقت تهمة «الانتماء للإخوان»، التي كانت موجودة في البلاغ.
«وشاية تخالف آداب المهنة»
الغضب الذي استقبل به صحفيين فعلة الطرف الثاني للقصة، دفع بعضهم لتقديم شكاوى لمجلس النقابة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدها، حسبما ذكر أعضاء النقابة لـ«المصري اليوم».
ويقول «البلشي» علمت بالفعل من زملاء أنهم تقدموا بشكاوى ضد الزميلة التي أبلغت عن زميلها، ولو صح ذلك بالطبع سنحقق كمجلس نقابة في الواقعة، التي لو صح ما يتردد عن ملابساتها التي تصب في جهة واحدة مفادها أن «زميلة أبلغت عن زميلها»، فهنا نحن أمام واقعة «وشاية»، وهي أمر «يخل بكل مواثيق الشرف الصحفي ومضاد لآداب وأخلاقيات المهنة».
ويوضح محمود كامل، عضو مجلس النقابة، أنها تلقت شكاوى كثيرة منذ الأحد من أعضاء الجمعية العمومية تطالب بعدم قيد الصحفية صاحبة البلاغ، والتي بالمناسبة ليست عضو نقابة ومؤجل قبولها من اللجنة السابقة، بل لوح بعض الصحفيين إلى أنهم سيقدموا الطعون عليها حال قبولها.
وطالب «كامل» رئيس تحرير الجريدة التي تعمل بها الصحفية صاحبة البلاغ بإجراء تحقيق داخلي معها، في «الجريمة» التي ارتكبتها، خاصة وأنها ليست عضو نقابة.