أكد رئيس البرلمان العراقي سيلم الجبوري إحالة الشخصيات الواردة في تقرير «سقوط الموصل» إلى القضاء للتحقيق معها ومحاسبتها مهما كان موقعها.
وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، إنه «لا توجد شخصية فوق القانون، وكل الأسماء التي ورد ذكرها بالتقرير ستحال إلى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة من أجل التحقيق معهم ومحاسبتهم مهما كان ألقابهم».
وبيَّن الجبوري أن مجلس النواب ليس جهة قضائية، وأن التحقيق من واجب القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام، إلا أن المجلس سيتابع مجريات التحقيق.