قرر الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، إحالة واقعة استيلاء كبار العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على المال العام وإهدار مال عام بقيمة 6 ملايين و583 ألف جنيه، إلى النائب العام، مع تكليف مدير الجمعية التعاونية العامة بضم كل الدفاتر والمستندات الخاصة بصرف هذه الأموال، منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة لدى الجمعية، لإرفاقها بالبلاغ لفحصها.
وقرر الوزير إرسال صورة من البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة فؤاد عبدالله حسن، تختص بمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية، وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة.
وأوضحت تحقيقات اللجنة الفنية والرقابية بالوزارة، أن الهيئة تقبل شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، مؤكدة أن هذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، حيث أنه وفقا للقانون يجب أن تقبل وتستلم الهيئة جميع الشيكات الخاصة بها باسمها، وأن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزي، ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة، وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كي تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف.
كما أكدت اللجنة أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفاؤها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلا عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية، وهي جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة على هذه الأموال، ما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة، بخلاف صرف رئيس الهيئة مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامي للهيئة على غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده.