كشف مصدر مطلع فى مجلس الوزراء أن مجلس الدولة أرسل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مراجعتها، وأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قراراً بتطبيق هذه اللائحة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من «محلب» مساء أمس الأول، لتحديد اجتماع، غداً، لمناقشة طلبات موظفى الضرائب الرافضين لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح المصدر أن القانون أصدره رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فى حين أن لائحته التنفيذية تصدر بقرار من رئيس الوزراء، و«أن الحكومة ستطبقه ولن تتراجع تحت ضغط مظاهرات بعض الفئات التى تعارضه، خاصة أنه خطوة مهمة على طريق الإصلاح الإدارى الذى أعلنت عنه الحكومة».
وأضاف أنه سيكون ساريا على كافة الجهات التى يطبق عليها القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، ولا يطبق على موظفى الهيئات الاقتصادية مثل النقل العام واتحاد الإذاعة والتليفزيون والعاملين بقطاع الأعمال العام والموظفين الذين لهم كادر خاص مثل الأطباء والمعلمين، ويعطى «الخدمة المدنية» لأول مرة الحق للموظف العام فى أن يُقيِّم نفسه ومديره، فى حين أن القانون ٤٧ المعمول به كان يقصر التقييم على المدير، كما أن المواطن يستطيع أن يُقيِّم الخدمة المؤداة له ما يساهم فى انعكاس ذلك بشكل إيجابى على جودة العمل، والمادة ٤٠ من القانون تهدف إلى تقليل الفوارق المالية غير المبررة بين الهيئات والجهات المختلفة.
ومن جانبها، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، وتم تحديد موعد للاجتماع غداً، لمناقشة طلبات موظفى الضرائب الرافضين لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وقالت ماجدة إبراهيم، العضو المؤسس فى النقابة العامة للعاملين بالضرائب المستقلة، إنها تلقت اتصالاً من مكتب رئيس الوزراء، عقب مداخلة أجرتها على إحدى القنوات الفضائية، طالبت فيها سرعة تدخل السيسى لحل الأزمة.
وأضافت، لـ« المصرى اليوم»، أنها طالبت من مكتب رئيس الوزراء، التنسيق مع رئيس نقابة العاملين بالضرائب المستقلة لعقد اللقاء، على أن يتصل «محلب» بقيادات النقابة بنفسه للتأكيد على الميعاد، ولضمان أن يعقد معه شخصياً، وليس مع أحد مساعديه، موضحة أن الوفد الذى سيحضر اللقاء سيكون من ممثلى النقابة والموظفين المحتجين، لعرض طلبات محددة على رِأسها إقالة وزيرى المالية والتخطيط، لإشعالهما أزمة القانون، وتسببهما فى الوقيعة بين موظفى الدولة والحكومة، وعودة الاحتجاجات للشارع فى توقيت حرج تمر به البلاد.
وتابعت أن الرئيس وقع على قانونى الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 والخدمة المدنية رقم 18، فى توقيت واحد أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادى، مشيرة إلى أن القيادات النقابية والعمالية، لديها يقين بأن السيسى لو كان يعلم فحوى القانون الثانى من مواد ضد موظفى الدولة لرفض التوقيع عليه.
وطالبت بتحويل كل من شارك فى إعداد القانون للمساءلة «لصياغتهم قانونا سيئا أدى لإشعال المظاهرات والاحتجاجات فى العام الأول من حكم الرئيس، مستغلين انشغاله فى قضايا أخرى»، مشددة على أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب المستقلة مستمرة فى الإجراءات التصعيدية والتنسيق مع باقى النقابات الأخرى لتنظيم مليونية ضد القانون، وانتظار ما سيسفر عنه لقاء رئيس الوزراء.
وعقدت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، اجتماعاً موسعاً، أمس، للإعداد لمليونية بالتنسيق مع كافة النقابات والجهات المحتجة ضد القانون، وحضره ممثلون عن العاملين فى وزارات الصحة والشباب والرياضة والتنظيم والإدارة، والنقابة العامة للأطباء وعدة جهات أخرى، ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر لهذه الجهات الخميس المقبل، بنقابة الأطباء.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إن التنسيق سيستمر طوال الأسبوع الجارى مع كافة الجهات، للتحضير لوقفة احتجاجية حاشدة حال عدم تراجع الحكومة عن القانون.
وأضاف «كعيب»، لـ« المصرى اليوم»، أن مكان الوقفة سيكون فى حديقة الفسطاط غالباً «حيث يعطى قانون التظاهر الحق للمتظاهرين بتنظيم وقفة احتجاجية بالحديقة دون الحصول على إذن أمنى».
على صعيد الأزمة، من المقرر أن يتم التحقيق مع الدكتور هدية زعتر، الباحث القانونى بإدارة وسط الصعيد الضريبية بأسيوط، بمقر المصلحة بعمارات صقر قريش بالقاهرة، اليوم، بعد أن أحاله عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إلى التحقيق الخميس الماضى، بدعوى التحريض على الإضراب والتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال زعتر إن التحقيق المحال إليه كان مقرراً له أمس، إلا أنه طلب تأجيله إلى اليوم لانشغاله بتسجيل رسالة الدكتوراه التى حصل عليها منذ نحو ١٠ أيام، مضيفاً: «كنت أنتظر أن يتصل بى رئيس المصلحة ليهنئنى بدلاً من أن يؤشر على إحالتى إلى التحقيق بقرار غريب وصادم».
ووصف هذا الإجراء بـ«القمعى الذى يهدف إلى تكميم الأفواه»، مشيراً إلى تضامنه مع موظفى الضرائب المحتجين على قانون الخدمة المدنية واستعدادهم لحضور التحقيق معه حسب إبلاغهم له.
فيما قالت مصادر إن عدداً من موظفى الضرائب طالبوا رئيس النقابة بالتشاور مع قانونيين قبل اجتماع «محلب»، حتى لا يتم الالتفاف على مطالبهم، والتى تتركز على تعديل أو تجميد العمل بالقانون لحين انتخاب البرلمان، وتحويل مصلحة الضرائب إلى جهة موارد مستقلة تضم مصلحة الجمارك، بحيث تتبع رئاستى الحكومة أو الجمهورية، وإقالة وزيرى التخطيط والمالية.