أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المسؤولية المشتركة فيما بين الحكومة والشعب، منوهاً إلى أن الجهاز الإداري بالدولة يعمل به ما يناهز 7 ملايين مواطن، في حين أنه من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة من خلال رُبع عدد العاملين فيه.
وأضاف، خلال كلمته، الأحد، في الندوة التثقيفية الدورية للقوات المسلحة التي عقدت بمسرح الجلاء: «الدولة لم تعمد في قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أيٍ من موظفيها للتقاعد، كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنوياً، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً».
وشدد الرئيس على أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتعظيم الاستفادة من الوقت والجهد والموارد المخصصة لهذا الجهاز.