واصلت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الإخوان في قضية التخابر مع قطر، بالاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الخامس الضابط بأمن رئاسة الجمهورية.
ووصف الشاهد أعضاء مكتب مرسى وسكرتاريته بـ«الدائرة المغلقة»، وأن الخزينة التي كانت تُحفظ فيها المستندات المهمة مفاتيحها كانت مع مرسى أو مدير مكتبه، موضحا أن هناك عدة خزن بمقر الرئاسة لحفظ الوثائق المهمة تحمل «سرى للغاية».
وقال الشاهد إنه لم تُنقل أي مستندات خارج قصر الرئاسة دون علم المتهم الأول محمد مرسى، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى.
وتساءل الشاهد: «كيف تكون مستندات في غاية الأهمية وممنوع الاطلاع عليها خارج قصر الرئاسة من خلال المتهم أمين الصيرفى أو بحوزة نجلته؟!»، مضيفا أن تسريب الوثائق يكون للانتفاع به أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وسأله القاضي عن سبب قوله ذلك ليجيب الشاهد، متسائلاً عن جدوى أن تصل تلك المستندات لنجلة سكرتيره الأسبق- كريمة الصيرفي- دون أن يكون الهدف من ذلك بقصد الانتفاع.
وأشار الشاهد إلى أن الوثائق الواردة لرئاسة الجمهورية بخصوص القوات المسلحة وقوتها وخطط تطويرها وكافة ما يتعلق بها لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية الاطلاع عليها وتداولها، لافتا إلى أن هذا النوع من المستندات يحمل درجة سرية وتتصل بأمن البلاد، ووفق اللوائح لا يمكن أن يطلع عليها سوى المختص، وهو في هذه الحالة رئيس الجمهورية، ومضيفاً أن الرئيس بدوره يمكن أن يصدر توجيها لمدير مكتبه بحفظ المستند.
وسأله القاضى: «مَن المسؤول عن عرض الوثائق العسكرية من هذا النوع على رئيس الجمهورية؟»، ليجيب الشاهد بأن المسؤولية تقع على عاتق مستشار الرئيس العسكري، وهو قائد الحرس الجمهوري، أو أن يعرضها رئيس الجهة المصدرة لهذا المستند، وبعد الاطلاع يصدر الرئيس تعليماته لمدير مكتبه لحفظه بخزانة حديدية.
واستكمل الشاهد أن الوثائق والأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة وخططها للتطوير وتسليحها لا يجوز تداولها، باعتبارها في غاية الخطورة، فهي مستندات متعلقة بالأمن القومي وأمن الدولة، ولا يجوز الاطلاع عليها من مدير مكتب أو غيره من موظفي الرئاسة.
وأجاب عن المحكمة بأن المختص بعرض الأمور العسكرية على الرئيس هو المستشار العسكري، قائد قوات الحرس الجمهوري، وأنه في عهد مرسى كانت المستندات تُعرض بواسطة ذلك المستشار أو مدير مكتبه.
وأضاف الشاهد أنه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر تعليماته بأن يتولى رئيس الديوان عرض الوثائق والمستندات، ولكن في عهد محمد مرسي فإن المسؤول الوحيد الذي كان يتولى مهمة عرض جميع المكاتبات هو أحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه.