وقعت إدارة البورصة غرامة قدرها 25 ألف جنيه على الشركة المصرية للاتصالات؛ بسبب إلغاء مجلس إدارة الشركة للجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها 11 أغسطس، بعد بدء جلسة التداول.
ورفض الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، التعليق على فرض الغرامة، مؤكدا أنه لا تعقيب على اللوائح والقوانين.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من خطاب مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات برئاسة الدكتور محمد سالم، إلى إدارة الإفصاح بالبورصة، والذي أكد المجلس من خلاله إلغاء عقد الجمعية العمومية.
وقال المجلس في خطابه إلى البورصة: «بخصوص الجمعية العامة غير العادية للشركة نحيطكم بانه تم الغاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لعدم اكتمال التصاب القانوني».
وأرسل بعض مساهمي الشركة المصرية للاتصالات من العاملين شكوى جماعية ضد مجلس ادارة المصرية للاتصالات إلى ادارة الافصاح بالبورصة بسبب قرار مجلس إدارة الشركة الفردي والمفاجي بتأجيل الجمعية العمومية للشركة.
وقال المساهمون في شكواهم التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها:
بالاشارة إلى قيام الشركة المصرية للاتصالات بتأجيل الجمعية العامة العادية التي كان مقرر عقدها صباحاً، وبالاشارة الافصاح المعلن من الشركة المصرية للاتصالات بخصوص رأي المستشار القانوني لمالك الاغلبية (الحكومة) والذي بموجبه يتمسك مجلس الادارة باستمراره في منصبه على الرغم من اقرار مجلس الادارة ان مدته تنتهي في 11 اغسطس 2015 وكذلك دعوته لجمعية عامة عادية كان مقرر عقدها اليوم للنظر في هذا الموضوع، وحيث ان تقليص صلاحيات مساهمي الشركة من خلال إقرار استمرار مجلس الإدارة الحالي في صلاحياته دون الحصول على موافقة المساهمين وعلى الرغم من قيام الشركة بالإعلان عن انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة يوم 11/8/2015 والاكتفاء برأي قانوني صادر من مستشار مساهم الاغلبية هو امر من شأنه المساس بحقوق مساهمي الأقلية والإضرار بهم.
وكان من المفترض أن يصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بالتجديد لمجلس المصرية للاتصالات الحالي، أو تعيين مجلس جديد قبل موعد الجمعية العمومية للشركة باسبوعين لكنه لم يصدر قرار بالتجديد مما دعا المجلس الحالي برئاسة سالم إلى التجديد لنفسه وفق مذكرة قيد العرض على محلب من رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.