قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال، صفوان ثابت، جاء باعتباره «عنصرا إخوانيا وكادرا فى التنظيم»، وليس «متعاطفا أو له أقارب بالجماعة كما يقال»، وتم اتخاذ القرار بعد تحريات كثيرة أجرتها اللجنة والأجهزة المعنية.
وأضاف المستشار «خميس»، لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة لن تكشف تفاصيل التحريات التى أجرتها، لأن ذلك من أسرارها، والرأى العام له معرفة القرار فقط، مشدداً على أن اللجنة تتحفظ على أموال الكوادر والعناصر الإخوانية فقط، وليس أصحاب الميول الإخوانية أو المتعاطفين معهم.
وأكد أن ما يتردد عن تأييد رجل الأعمال للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه متبرع لصندوق «تحيا مصر» أمر لا يعنى اللجنة، وليس لها علاقة به، والثابت لديها أن رجل الأعمال صفوان ثابت «إخوان»، والتحفظ على الأموال هدفه المراقبة المالية لعدم توجيه الأموال لأى نشاط مخالف، ومنعا لاستخدام تلك الأموال فى تمويل عمليات إرهابية وأحداث عنف، فيما ذكرت مصادر باللجنة أن التحريات أثبتت دعم «ثابت» للمظاهرات الإخوانية التى أعقبت ثورة 30 يونيو، واعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة.
فى المقابل، وصف الدكتور محمد حمودة، محامى ثابت، قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال بـ«الظالم»، وأعلن عن عزمه تقديم تظلم إلى اللجنة، لأن موكله ليس كادرا أو عنصرا إخوانيا، واصفاً القرار بأنه جاء منافياً للأمر الواقع، ويؤثر على حجم الاستثمارات الضخمة والتعاقدات الكبيرة فى مجال الصناعات الغذائية لموكله.
وأشار المحامى إلى أن موكله ليس إرهابيا ولا يدعم الإرهاب ومن داعمى الاقتصاد، ويحضر كل المناسبات الرسمية التى تدعو إليها مؤسسات الدولة، وتبرع لصندوق «تحيا مصر»، وله مشروعات عملاقة تساهم فى الاقتصاد الوطنى. وتابع لـ«المصرى اليوم»: «أتحدى من يثبت تورط صفوان ثابت فى دعم الإخوان، ولا يصح أن تعتمد اللجنة على تحريات غير صحيحة يعدها ضابط برتبة مقدم فى الأمن الوطنى، وأنا سألت كل المسؤولين عن الأسباب الحقيقية وراء التحفظ، فلم أجد أى إجابة»، داعياً اللجنة إلى مراجعة قرارها.