كتبت منذ حوالى أسبوع عن القانون.
قلت إنه إذا ساد على الجميع. فهذا وحده هو الأمن. هذا هو الأمان. دون الأمن والأمان الاستثمار يهرب. يبعد ولا يقترب. الأمن والأمان لا ينطبق فقط على البلطجة. على أعمال التحرش والاختطاف. يتحقق فقط إذا تم تنفيذ القانون. غير مطلوب استحداث قوانين. لدينا منها متراكمات. المطلوب هو تنفيذها.
■ ■ ■
بعد مؤتمر الاستثمار في شرم الشيخ. بعد افتتاح القناة الجديدة. بعد دعوة العالم كله ليروا ما فعله المصريون. في عام لم يزد يوماً. أفاجأ بأمر يضع أموال الإخوان قيد التحفظ. إجراء احترازى نؤيده من صميم قلوبنا. لكنه يجب أن يكون مبنياً على تحقيقات. لا تكفى فيه تحريات من طرف واحد. من جهات أمنية. وإلا أصبحت فيه شبهة تجاهل للقانون. وهذا أخطر ما في الأمر. مجرد إصدار قرار بالتحفظ على الأموال. أو قرار بالمنع من السفر. كلا القرارين عقوبة. لو تم دون تحقيق.
■ ■ ■
أحد الضحايا رجل من كبار الصناعة. المهندس صفوان ثابت. نجاحه في الاستثمار جذب أكبر شركة في العالم لصناعة الألبان ومنتجاتها. شركة دنماركية / سويدية. جاءت لتضيف على استثماراته. لتعظم قدرته التنافسية. فيكون مركزاً لتصدير منتجاته للعالم. مصدراً للعملة الصعبة. ثم يقف ثلاثة من الوزراء ليشهدوا حفل التوقيع. منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة. أشرف سالمان وزير الاستثمار. نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى.
إذاً الدولة تبارك نشاطه وترعاه. نفس الدولة تضع أمواله يوم الخميس الماضى تحت التحفظ. دون تحقيق. دون مراجعة. دون إنذار. غيلةً وبليل. نفاجأ بالقرار. الوزراء الثلاثة ورابعهم صفوان ذاته. نعم صفوان جده من الإخوان- الهضيبى. ما ذنبه في هذا. إذا كانت جدته بمبى كشر. ما ذنبه أيضاً. هل هكذا يؤخذ الناس بالأعراق. بالهوية؟
■ ■ ■
المؤتمرالاقتصادى في شرم الشيخ. افتتاح القناة الجديدة. أسفار رئيس الدولة والوزراء لأنحاء العالم. كل هذا في اتجاه. ليعزز للمستثمرين مناخ الأمن والأمان. وقرار يوم الخميس في الاتجاه المضاد تماماً. يعطينا الانطباع بتجاهل القانون وروحه. هذا ما يقضى على الأمن والأمان الذي ينشده أي مستثمر. الجميع يراقبون تطبيقه في كل مجال. على مَن يُسجن دون إجراء قضائى. على مَن يستمر سجنه بالمخالفة للقانون. لا يعنينا هنا مَن هم. كانوا علاء وجمال مبارك. أو كانوا «عتريس وفؤادة». في النهاية. القانون هنا متروك. متجاهَل. لا مقام له.