غداة موافقة وزراء مالية الدول الـ 19 في منطقة اليورو على خطة مساعدة جديدة لليونان، يجد رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس تسيبراس، نفسه في مواجهة تمرد داخل حزبه اليساري المتشدد من قبل الذين يرفضون الشروط التي فرضت على أثينا مقابل خطة المساعدة الجديدة.
ولم يتمكن تسيبراس من الحصول على أغلبية البرلمان اليوناني على الخطة إلا بمساعدة المعارضة بعد تمرد ثلث نواب حزب «سيريزا» عليه، مما قد يدفعه نحو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويواجه تسيبراس الآن مهمة لا يُحسد عليها في تنفيذ الإصلاحات، ومعظمها يجب أن يمر عبر البرلمان، وهي آلية تثير القلق في الوضع الحالي، حيث انقلب ضده عدد كبير من نواب حزبه.
ويتضمن بيان مجموعة اليورو عدة نقاط تثير القلق طرحت خلال المناقشات وخصوصا من قبل المانيا. ومن بينها مسألة صندوق الخصخصة المقبل الذي يفترض أن «يبدأ العمل بحلول نهاية السنة الجارية».
والقضية الحساسة الثانية هي قدرة اليونان على سداد الدَّين الذي سيرتفع بهذا القرض الجديد إلى 200% من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني، ويعتبره صندوق النقد الدولي غير قابل للسداد، مهددًا بعدم المساهمة في تمويل القروض دون إجراءات لخفض الدين.
كان وزراء مالية الدول الـ19 في اليورو وافقوا في وقت متأخر، الجمعة، على حزمة مساعدات لليونان تصل إلى 86 مليار يورو على مدار 3 سنوات، في مقابل الإصلاحات المطلوبة منها على المدى البعيد.