تتجه أنظار الرأي العام بتركيا إلى لقاء رئيس الوزراء وزعيم حزب «العدالة والتنمية»، أحمد داود أوغلو، بزعيم حزب «الحركة القومية»، دولت بهتشلي، الذي يعقد، الاثنين، بمجلس البرلمان، في محاولة لإقناع الحزب اليميني المتشدد بدعم مقترح الحزب الحاكم الذي يتضمن استمرار الحكومة الحالية في مهام عملها حتى موعد الانتخابات المبكرة.
ويسعى داود أوغلو للحصول على هذا الدعم من حزب «الحركة القومية» من خارج الحكومة، بدلا من ترك الموضوع في يد رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، لتوجيه البلاد لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة أقلية تشارك فيها أحزاب المعارضة بالبرلمان وتوزيع الحقائب الوزارية بحسب عدد مقاعد كل حزب من الأحزاب.
ومن المتوقع أن يركز اللقاء على هذا المضمون، وليس لتشكيل حكومة ائتلافية، لأن زعيم الحزب القومي كان قد أعلن مسبقا عن رفضه المطلق تشكيل ائتلاف مع الحزب الحاكم، فيما برزت احتمالات قوية على مصادقة حزب الحركة القومية على مقترح حزب «العدالة والتنمية» بهدف قطع الطريق على النواب الأكراد والحيلولة دون تسلم أي منهم أي حقائب وزارية في حكومة الأقلية المحتملة.
ويخطط حزب «العدالة والتنمية»، بحسب مراقبين في تركيا، لأن يكون 25 أكتوبر القادم موعدا لإجراء انتخابات مبكرة بعد مرور 90 يوما على تاريخ انتهاء تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، في 23 أغسطس الجاري، لتشكيل حكومة ائتلافية.
وتأتي خطة الحزب الحاكم تزامنا مع تعالي أصوات أحزاب المعارضة ومطالبتها بضرورة إعادة داود أوغلو التفويض إلى رئيس الجمهورية أردوغان بعد فشل مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري، وإلا فسيمثل ذلك انتهاكا واضحا للقوانين والدستور.