أرسل اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أمس، مذكرة إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، مطالبا فيها بإعادة النظر فى بعض بنود قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014.
وقال «زيادة» إنه طلب أن يقوم مشروع محاجر المنيا، بالاشتراك مع إدارة المحاجر والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، باستغلال المحاجر الواقعة فى نطاق المحافظة، سواء بنفسها أو بالمشاركة أو بالتأجير للغير، وبالشروط الخاصة التى سيتم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتى استنادا إلى المادة رقم 7 من قانون المحاجر.
والتقى «زيادة» عددا من أصحاب المحاجر، الذين أعربوا عن قلقهم من بند العقوبات، الذى ينص على ألا تقل الغرامة عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة فى حالة التشغيل بدون ترخيص، وكذلك نفس الغرامة للعمل خارج حدود المحجر المرخص، فيما امتنع العديد من أصحاب المحاجر عن تجديد التراخيص بسبب ذلك. وأوضح أن قطاع المحاجر يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 25 ألف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة التى تقدر بحوالى ربع مليون شخص، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع قرى شرق المحافظة تعتمد اعتمادا كليا على هذه الصناعة لتوفير كل مطالب المعيشة الأساسية، حيث إنها قرى ضعيفة الموارد، وإغلاق تلك المحاجر يعنى تشريد العاملين بها.
وطمأن «زيادة» أصحاب المحاجر بأنه على يقين بأن الدولة لن تقبل الإضرار بمصالحهم، لتتم إعادة النظر فى الأمر، تحقيقا للصالح العام، ولتدارك كل هذه المشاكل فى الوقت الراهن، ودعما للامركزية، وإنهاء الإجراءات من خلال الباب الواحد (إدارة المحاجر).