قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، بتخفيف حكم أول درجة على المتهم الأول المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات سجن، وتأييد حكم السنة مع الإيقاف على الضباط المتهمين النقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازمين إسلام عبدالفتاح حلمي ومحمد يحيى عبدالعزيز، بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، والتى راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا.
كما قضت المحكمة بقبول تدخل وزير الداخلية، باعتباره مسؤولا عن الحقوق المدنية.