القانون

إذا طُبِّق القانون فى دولة على الجميع. بلا استثناءات. تحققت العدالة. فقط الدولة التى يسود فيها القانون. على الكبير والصغير. هى دولة تحققت فيها المدنية. وبالقانون أعنى قانون المرور. قانون المظاهرات. النشر. الآداب العامة... كل هذا. القانون هدفه أولاً وأخيراً خدمة المواطن. تحقيق مصلحته.

■ ■ ■

إذا استحدثت فى مصر ظاهرة ما. تحقق فيها العرض والطلب. فعلى الدولة تنظيمها. وتقنينها بما لا يضر بمقدم الخدمة. ولا المستفيد منها.. وبما يفيد المواطن بصفة عامة.

حتى العربات التى تُدفع باليد. لتعرض غذاءً. فول. ذرة مشوى. أى نوع من المأكولات... إلى آخره. طالما عليها طلب من المواطنين. على الدولة فوراً عدم تجاهل هذا. تحدد لهم مكاناً يعرضون فيه بضاعتهم. ليكن ناصية لا تعطل المرور. عليها مراقبة المعايير الصحية دون ابتزاز. بالتوجيه وحسن المعاملة.

■ ■ ■

من المعروف أن الحاجة الأهلية دائماً توفر حلولاً لكل مشاكلها. لذلك اخترعت الميكروباصات كوسيلة للمواصلات. هى الآن تتجاوز 65% من مواصلات الأهالى. على الدولة أن تنظم لها محطات للوقوف. أماكن للانتظار. حماية من الجباية والابتزاز. التأكد من قدرات السائقين. التأكد من حالة الميكروباص ذاته. لا تحاربه بل تيسر تقديم خدمته على أكمل وجه. هذا ينطبق أيضاً على التوك توك. الذى لم يعترف به غير الرئيس السابق مرسى فى جولاته الانتخابية. لم يتم عمل التراخيص اللازمة له. تُرك ليسرح فى الشوارع كالحيوانات المجهولة النوع. لم تحدد له أماكن واضحة للسير. يراعى فيها الانتقال من العشوائيات إلى المستشفى القريب. إذا اقتضت الحالة. إنقاذاً لحياة مريض مثلاً. وهكذا.

■ ■ ■

القوانين والنظم لم توجد لتعذيب الناس. هى وُجدت لتيسير حال الناس.

يجب ألا تغيب. يجب ألا تتأخر. يجب أن تسير بنفس سرعة ولادة أى ظاهرة أهلية. هنا فقط تكون الدولة فى خدمة الشعب.