على هامش افتتاح وزير الاستثمار أشرف سالمان، الثلاثاء، فرعين لشركتي الأزياء الحديثة (بنزايون) والملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي) بالزقازيق، التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بعد تطويرهما بالشراكة مع القطاع الخاص، أبدى عدد من عمال الشركين تخوفهم من مصيرهم.
وقال أحد عمال فرع «صيدناوي»: «المكان اتطور بس العمال مصيرهم إيه يا فندم»، بينما شبه عامل آخر ما يحدث بأنه مثل «خيل الحكومة» ينتظر رصاصة الرحمة.
وجذب عامل يدعى أحمد عبدالعزيز، أطراف الحديث وأنظار الحضور، عندما سرد ما تخفيه مظاهر الاحتفال – حسب قوله- ليؤكد أن هناك 22 عاملا في فرع صيدناوي الزقازيق، تم استبعادهم عن العمل وعزلهم في غرفة غير مجهزة، بعيدا عن الفرع الجديد، والاستعانة بعمالة المستثمر المطور للفرع.
وقال: «نتقاضى رواتبنا كاملة التي لم تتعد 1300 جنيه، لكن لا نعمل، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مصيرنا، وما تنويه الشركة القابضة للسياحة التي تشرف على شركات التجارة الداخلية، وهل سيتم استبعادنا فيما بعد أم لا، أو طرح المعاش المبكر».
وانتبه أشرف سالمان، وزير الاستثمار، للحديث طارحا سؤال بينه وبين رئيس القابضة ميرفت حطبة، ورئيس شركة الأزياء الحديثة، حول عمليات تدريب العمالة.
لكن صلاح الدين محمد، أحد عمال صيدناوي، المستبعدين من شراكة التأجير، أعرب عن مخاوف العمال المستبعدين، من تطبيق هذه السياسة، من جميع المستثمرين الباحثين عن أهمية مواقع فروع شركات قطاع الأعمال العام، للاستفادة من الأصل واستبعاد العمالة.
وقال: «ما الذي سيعود على العامل إذا جاء المستثمر بعمالته، خاصة أن هناك تفاوت في المرتبات بين الفئتين في الشركة الواحدة، وهو ما لا تراعيه تعاقدات قطاع الأعمال العام خلال شراكة القطاع الخاص، وبالتالي فإن كلمة السر على الأصل دور».
في المقابل، نفت ميرفت حطبة، رئيس القابضة للسياحة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن تكون هناك نية لدى الشركة لتسريح العمالة خلال أي شراكة.
وأضافت: «ننص في عقودنا مع القطاع الخاص على الاهتمام بالعمالة، وليس طردها، وهناك عاملان تم تشغيلهما مع الشركة المؤجرة لفرع صيدناوي، بعد اجتيازهما مراحل التدريب، فيما فشل الآخرون».