تراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء، متأثرة بموجة الهبوط التي أصابت أسواق المال العالمية، على خلفية قرار الصين بتخفيص قيمة عملتها المحلية، والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل تقوده الصين، وسيؤثر سلبا على الاقتصادات الأوروبية والأمريكية والخليجية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه من قيمته ليصل إلى 7. 485 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 575 مليون جنيه.
وهوى مؤشر البورصة الرئيسي (إي جي إكس 30) بنسبة 12. 2 في المائة ليغلق عند مستوى 88. 7911 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إي جي إكس 70) بنسبة 04. 2 في المائة ليسجل 22. 443 نقطة.
وامتدت موجة التراجعات إلى مؤشر (إي جي إكس 100) الأوسع نطاقا ليخسر 53. 1 في المائة من قيمته مسجلًا 87. 925 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق، إن التراجعات، الأربعاء، قادتها المبيعات المكثفة لصناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية تأثرًا بالأوضاع العالمية بعد قرار الصين تخفيض عملتها المحلية (اليوان)، وتداعيات القرار على الاقتصادات العالمية، خاصة الاقتصاد الأمريكي والأوروبي.
وقال حسني السيد، محلل أسواق المال، إن الأسهم تشهد موجات بيعية مكثفة في غالبية الأسواق الناشئة والكبرى على خلفية أن المخاوف من ركود اقتصادي عالمي جديد نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني والأزمات الأوروبية المستمرة على خلفية ديون اليونان والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، والتي تتزامن مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول الخليج العربي نتيجة هبوط أسعار النفط.
وأضاف أن مؤشر بورصة مصر الرئيسي عجز عن الحفاظ على قيمته أعلى مستوى 8000 نقطة، ليستهدف حاليا مستوى 7850 نقطة مدفوعا بالضغوط البيعية على الأسهم الكبرى والقيادية، خاصة في قطاع العقارات بقيادة إعمار- مصر للتنمية التي هبط سعر سهمها اليوم لأدنى مستوى في تاريخه منذ الإدراج بالبورصة المصرية مسجلًا 93. 2 جنيه، مقابل سعر الاكتتاب عند 80. 3 جنيه.
وأشار محلل أسواق المال إلى أن هناك بعض الأنباء الإيجابية التي قد تقود السوق للتعافي المؤقت، منها إعلان موعد الانتخابات البرلمانية، وإن كان سلوك الصناديق والمؤسسات المحلية سيظل هو المحدد لاتجاهات مؤشرات السوق في الفترة المقبلة.