أكد مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء، أن الضربات الأمنية المتلاحقة لتنظيم داعش، والمواجهات الفكرية، ألجأته إلى التغيير في استراتيجيته على أرض الواقع، والبحث عن مورد بشري جديد يضمن له انضمام أعضاء جدد.
وأوضح المرصد، في تقريره السادس والعشرين، الأربعاء، أنه رصد تحولا جديدا للتنظيم الإرهابي، حيث بدأ يولي وجهه نحو دول آسيا الوسطى والقوقاز وشرق آسيا، مضيفا: «منذ 3 أيام أنشأ التنظيم الإرهابي ولاية جديدة له في القوقاز، وبدأ يتلقى البيعة لأميرها المزعوم البغدادي، مستغلا الكثرة العددية للمسلمين في تلك المناطق، وحماس أهلها للإسلام، للقيام بأعمال تخريبية وعدائية في ربوع العالم الإسلامي، خاصة مصر».
وأشار إلى ان التنظيم بدأ يتبع استراتيجية جديدة في تجنيد أتباع له من خارج الشرق الأوسط، والتوجه لمناطق أخرى أكثر أمانا له، يستطيع من خلالها استقطاب عدد آخر من الأتباع، يوجههم كيفما يشاء باسم الدين والحمية للإسلام والمسلمين.
وتابع: «تلك الأجزاء من العالم تتميز ببعض الخصوصية التي يستطيع التنظيم بسهولة استقطاب أعضاء جدد يقاتلون تحت لوائه، نتيجة لغياب فكرة التنظيم عنها، ونتيجة لتقدير مسلمي تلك المناطق للعرب، بالإضافة إلى كثرة عدد المسلمين في هذه الدول، كل هذه العناصر مجتمعة تضمن محضنًا جيدًا لتفريخ أعضاء جدد للتنظيم الإرهابي، مع العلم أن توجه التنظيم إلى تلك المناطق ليس الغرض منه إعلان الخلافة وإنما ضمان الكثرة العددية؛ لأن وجهته بالأساس إلى المنطقة العربية».
ونبَّه المرصد في تقريره المتخصصين والمسؤولين بضرورة مواجهة أفكار التنظيمات التكفيرية والإرهابية في آسيا الوسطي والقوقاز، عبر القوافل الدعوية المتواصلة، واستخدام وسائل التواصل مع الرموز الآسيوية والشعبية، بما يمنع تلك الامتدادات التوسعية لهذا الفكر الضال.
وحول دولة الخلافة المزعومة، قال المرصد في تقريره إنه في الوقت الذي نبَّه فيه جميع فقهاء المسلمين قديما وحديثا على أنه لا يجوز تنصيب إمام من آحاد المسلمين وطلب البيعة له، يخرج «داعش» يطالب ببيعة البغدادي بالخلافة، والتي تُعد خلافة الوهم، وإعلان لا تمكين فيه ولا شورى، فهي على منهج الاستبداد لا على نهج النبوة.
وشدّد المرصد على أن خلافة البغدادي على منهج القتل والتشريد، لا خلافة الحضارة والبناء، وعليه فلا يجوز بيعة عموم المسلمين في شتى الأقطار واحدًا منهم، وتنصيبه على الجميع واعتبار ذلك خلافة، فإن الولاية التي لا تجتمع الأمة عليها، ليست ولاية عامة، ولا يجوز أن تسمى خلافة وإن أعلنها من أعلنها.