قال محافظ الأسكندرية هاني المسيري، إنه تقرر الانتهاء من أعمال تطوير محور ترعة المحمودية وتطهير المجرى المائي بالكامل نهاية أكتوبر المقبل، وقد تم تدبير 30 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف.
وأشار «المسيري»، في تصريح له، إلى أنه يجرى العمل حاليا في استثمار المسطحات بزراعتها وإنشاء ملاعب خماسية عليها للشباب وأنشطة رياضية متنوعة وحدائق مفتوحة، واستكمال رصف محوري الترعة وإنارتهما وتنظيم العملية المرورية على مدار 24 ساعة، وإقامة نقاط تأمين ثابتة ومتحركة، والقبض على من يلقي قمامة وتحويله للنيابة العامة، والتحفظ على السيارات التي تلقي مخلفات البناء على جانبي الترعة وتغريم أصحابها ماليا.
وأكد أنه سيتعامل بحسم مع مخالفات المباني، بمصادرة العقارات المخالفة بأثر رجعي، وإصدار تشريع بتجريمها جنائيا بهدف عودة دولة القانون وإرساء العدالة بين الجميع وردع المخالفين والمخربين.
وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير والتطهير للمحور والمجرى المائي بدأت عقب زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للإسكندرية في مايو الماضي، وعقد اجتماع بحضور المحافظ ومندوب عن وزارة الري والمقاولون العرب ورؤساء الأحياء وجميع التنفيذيين، وتم تقسيم المهام بينهم.
وأضاف أن، وزارة الري تتلخص مهمتها في تطهير الترعة والمجرى المائي، والمقاولون العرب بالإسكندرية مهمتها رفع المخلفات والتراكمات داخل منطقة «10 كيلو متر»، والأحياء تتولى نظافة ورفع مخلفات كل داخل نطاق الحي الذي يتبعه، وكل حي مسؤول عن الجزء التابع له، لافتا إلى أن المشروع يشمل الإضاءة والرصف والرصيف في مسافة 10 كيلو متر من كوبري العوايد إلى كوبري محرم بك، منوهًا بأن الجهات المشاركة في العمل قامت حتى الآن بإنجاز كبير.
يذكر أنه قد تم الإتفاق على تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، الأولى تبدء من كوبري العوايد إلى كوبري محرم «10 ك»، والثانية من العوايد إلى خورشيد، والثالثة من محرم بك إلى كوبري التاريخ، وتمتد المحمودية داخل حدود مدينة الإسكندرية من الكيلو٥٦«مخرج ترعة راكتا»، إلى الكيلو ٧٧.١ «المصب»، وتعاني من الإهمال مند عدة سنوات من عدم تطهير أو تعميق وخاصة في الجزء من كوبري العوايد الكيلو ٦٢ إلى المصب الكيلو ٧٧.١، وتنوعت المشاكل بين وجود ورد النيل وبعض الحشائش ووجود مخلفات مباني وقمامة وصلت في بعض الأحيان إلى درجة ردم أجزاء كبيرة من الترعة وتحويلها إلى مواقف ومغاسل للسيارات ومرابط للحيوانات ومجموعة أنشطة مضرة بالبيئة.
ولم تفلح أي جهود للحيلولة دون ذلك، ولكن الدولة والمحافظة كان من أولى مسؤوليتها تطوير الترعة، وتعد من أهم الملفات المشمولة بالاهتمام.