تزايدت حدة الجدل حول قانون «الخدمة المدنية»، الأمر الذى وصل إلى ساحات التظاهر، ما انعكس بدوره على الخبراء والجهات المعنية.
«المصرى اليوم» أجرت مواجهة بين فوزية حنفى، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، و عادل عبدالحميد، الخبير التشريعى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقالت حنفى إن قانون الخدمة المدنية سيقضى على الفساد والمحسوبية فى التعيينات الحكومية. وأضافت مخاطبة المعترضين على القانون أنه لابد من إعطاء فرصة لتطبيق القانون ومعرفة مزاياه قبل الاعتراض المسبق عليه.
ولفتت إلى أن «الموظف اللى نازل من بيته رايح الشغل عشان يشتغل ينبغى ألا يخاف من تطبيق القانون».
أما عادل عبدالحميد، فقال إن القانون الذى تسبب فى ثورة موظفى الدولة ينطوى على عوار دستورى وقانونى، ويؤدى إلى الإضرار بمصالح الموظف المادية، ويستهدف خضوع الموظف إلى رئيسه فى العمل، ويتيح الفصل.
وأضاف، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن القانون من المقرر تطبيقه على قطاع كبير من موظفى الدولة، منهم المعلمون والأطباء وموظفو هيئة النقل العام، لأن لائحة الأجور الخاصة بهذه الجهات تربطهم بالقانون 47 المقرر استبدال قانون الخدمة المدنية به، وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف يرى جهاز التنظيم والإدارة الاعتراضات الحالية على قانون 18 أو قانون الخدمة المدنية ؟
- أي اعتراضات على قانون الخدمة المدنية قابلة للنقاش وسنأخذها بعين الاعتبار ولكن بالطرق المقبولة.
الحوار كاملا على الرابط
الخبير التشريعي بـ«التنظيم والإدارة»: قانون الخدمة المدنية يضر بمصالح الموظفين ومخالف للدستور (حوار)
لماذا يعترض الموظفون على قانون الخدمة المدنية ؟
- قانون الخدمة المدنية صدر بعجلة شديدة، وانتقص حقوقاً كثيرة كانت ممنوحة للموظفين من خلال قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 87، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وكسر حاجز الخوف لدى موظفى الدولة، لأنه يمس مستقبلهم الوظيفى واستقرارهم المالى بشكل مباشر.
الحوار كاملا على الرابط
«المصرى اليوم» ترصد أهم 4 مواد خلافية فى القانون.. وموقف الموظفين منها