عقد سامح عاشور، نقيب المحامين اجتماعاً، الثلاثاء، مع المجلس الأعلى للقضاء، عقبه لقاء أخر مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تم بحث خلال هذه اللقاءات، سبل التعاون بين القضاة والمحامين، وحل المشاكل والمنازعات التي تقع بين الطرفين، بسبب الاحتكاك اليومي في النيابات والمحاكم.
وكشف «عاشور» عقب لقائه مع وزير العدل، عن قرب إصدار الوزير مشروع قانون، بتشكيل في كل محكمة ابتدائية، لجنة تختص بحل الخلافات والمشاكل، التي تنشب بين المحامين والقضاء ومنع تصاعدها، مطالباً المحامين بضبط النفس، وعدم الاستجابة لدعوات التحريض ضد القضاة، عقب صدور أحكام ضد محامين في أحداث «محكمة مطاي»، مؤكدا إن النقابة شكلت فريقا قانونيا للطعن على الأحكام الصادرة ضد المحامين أمام محكمة النقض.
حضر الاجتماع، المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من بينهم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسماعيلية وطنطا وآخرين.
وقال «عاشور»، عقب اللقاء، في تصريحات صحفية، إن رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي، أكدوا على أهمية دورة المحاماة في منظومة العدالة، وأعربوا عن تفهمهم لطبيعة العلاقة بين المحامين والقضاة، والمشكلات التي من الممكن أن تحدث بين الطرفين بسبب طبيعة العمل، وأنه سيتم العمل على تذليل هذه العقبات والسعي لحل جميع الإشكاليات.
وأكد نقيب المحامين، أنه طلب من أعضاء المجلس الأعلي، عودة محكمة العريش بشمال سيناء، وإلغاء قرار نقل جلساتها إلى محكمة الإسماعيلية، وهو مطلب ملح لمحامي سيناء، بسبب طول المسافة بين سيناء ومحكمة الإسماعيلية، وأوضح أنه من المحتمل أن تعود محكمة العريش للانعقاد بشمال سيناء في بداية العام القضائى الجديد.
وأكد نقيب المحامين أنه طلب من المجلس الأعلي للقضاء، أن تكون مدة الأجازة القضائية شهراً للقضاة والمحامين باستثناء القضايا المستعجلة، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلي سلمه خطبة المستشار عبدالعزيز باشا فهمى، الذي تولي منصب أول رئيس لمحكمة النقض وتولى أيضا منصب نقيب المحامين.
وفي سياق متصل، عقد نقيب المحامين، لقاءً مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، ناقشا خلاله المشاكل التي تنشب بين المحامين والقضاء واعضاء النيابة بشكل يومي بسبب العمل وطرق حلها.
وكشف «عاشور» عقب اللقاء، عن قرب إصدار وزير العدل، مشروع قانون، سيصدره الوزير بتشكيل لجنة في كل محكمة ابتدائية، تكون مهمتها حل الخلافات بين الطرفين بالطرق القانونية، وضمان عدم تصاعدها، للحفاظ على روح الود والعلاقات القوية الوطيدة.
وطالب «عاشور» المحامين عقب هذه اللقاءات، بضبط النفس وعدم الانصياع وراء الدعوات الداعية للتصعيد والاستعداء، التي يحاول البعض جر المحامين إليها، لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدا أن النقابة قامت بتشكيل فريقا قانونيا، يتولي الأن أعداد طعن بشكل قانون، سيتم تقديمه لمحكمة النقض، في الأحكام الصادرة في القضية المعروفة باسم أحداث محكمة «مطاي»، والتي صدر فيها حكم بحبس المحامي أحمد عيد 3 سنوات، والحكم على 8 محامين بالسجن المؤبد غيابياً.