حصلت «المصري اليوم» على نسخة من قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الذي أبقى فيه على إدارته للشركة حتى انتهاء أعمال الجمعية العامة، التي تعقد للنظر في الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015.
وقال نص المستند: إنه «إيماءا إلى المذكرة الواردة لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والمقدمة للعرض على رئيس مجلس الوزراء من رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، التي انتهت إلى أنه وفقا للمادة (77) من القانون رقم (159) لسنة 1981، والمادة (233) من اللائحة التنفيذية للقانون، فان مجلس إدارة المصرية للاتصالات الذي تم تعيينه في اغسطس 2012 تظل مدته سارية حتى انتهاء السنة المالية المنتهية في 2015».
وأضاف نص المستند: أنه «بناء على ذلك فقد قرر مجلس الإدارة إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها، صباح الثلاثاء».
من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى بالشركة، إن مجلس المصرية للاتصالات اعتمد على مذكرة من رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء مازالت قيد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لم تتم الموافقة عليها في التجديد لنفسه في إدارة الشركة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـالمصري اليوم، الثلاثاء، أن مجلس المصرية للاتصالات، برئاسة الدكتور محمد سالم، لم يتم تعيينه في أغسطس 2012، وإنما عينه وزير الاتصالات، في 27 مايو الماضي، بعد الإطاحة بمجلس المهندس محمد النواوي، لاستكمال مدة مجلس النواوي الذي كان من المقرر انتهائه، في 11 أغسطس الجاري.
وأشار المصدر إلى ان وزير الاتصالات، خالد نجم، أكد اكثر من مرة عندما عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تولي مجلس سالم إدارة الشركة أن هذا المجلس باقي حتى 11 اغسطس فقط.
وأكد المصدر إلى ما قام به المجلس الحالي في التجديد لنفسه بناء على مذكرة، ما هو إلا التفاف على قيامه بإلغاء الجمعية العمومية، خاصة بعد رفض المهندس إبراهيم محلب، التجديد له.