قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، مع الإعلامي مجدي الجلاد، على قناة «سي بي سي»، إن الحكومة جادة في الإصلاح على جميع المستويات، وإنه بدون إصلاح إداري حقيقي في مصر لن تحدث تنمية، مشددا على أنه كان يجب عمل إطار إداري فعال لحماية منظومة الخدمة في مصر.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الجديد صدر في مارس 2015، وقبل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وجاء بسبب نية الحكومة في إلغاء البيروقراطية وإصلاح الهيكل الإداري بالدولة، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من شهرين أطلقت مسودة اللائحة الخاصة بالقانون للحوار المدني، وتم عمل ورش عمل مع كل الجهات لضمان وجود «مباركة مجتمعية» لهذا القانون، بحسب وصفه.
وأكد أن القانون بدأ تفعيله في يوليو ببند الأجور، وأن هناك أقوالا مغلوطة خاصة بهذا القانون، وأن هناك رافضين له من الأطباء والمعلمين، رغم أن القانون لا يخاطب الأطباء أو المعلمين أو هيئة النقل العام، لأنهم كوادر خاصة، موضحا أن هناك إشاعات خاطئة حوله، مثل أن القانون جعل الموظف تحت رحمة الرئيس، رغم أنه على العكس تماما، لأن الموظف هو من يقيم نفسه وزميله ورئيسه، أي أن الموظف لأول مرة يقيّم رئيسه، كما أن المواطن نفسه يقيم الجهة.
وأوضح «العربي» أن البعض يتخيلون عدم وجود حوافز وتضرروا من هذا، رغم أن المادة 40 من القانون تقول إنه وفقا لطبيعة الجهة والوظيفة له نظام حوافز ولكن يوافق عليه وزير المالية والوزير المسؤول عن الجهة المدنية، ويصدر به قرار من رئيس الوزراء لضمان الشفافية، مستكملا أن هذه مبادئ لا يمكن الاختلاف عليها.
ولفت إلى أن الحوافز ستكون بالأداء والثواب والعقاب، حتى يثاب الجيد، ويعاقب المتقاعس، وهذه مبادئ أساسية، مضيفا أن من يعترض على القانون لم يقرأه بشكل جيد.