قرر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تشكيل مجموعة عمل لبحث مجالات الاستثمار التي تشارك فيها جمعيات المستثمرين في ضوء تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك بعد الحصول على الدراسات التي أعدها المكتب الاستشاري.
واستعرض الاتحاد، خلال اجتماعه، مساء الإثنين، دور رجال الإنتاج والصناعة في المشروعات المزمع إقامتها بمحور قناة السويس عقب افتتاح القناة الجديدة، الذي جاء بصورة أبهرت العالم كله، وأثبتت قدرة المصريين على تحقيق المستحيل.
كما قرر الاتحاد الدعوة إلى إقامة شركات ومشروعات كبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على نمط ما أقيم في ماليزيا وسنغافورة، والاتصال المباشر بالهيئات والشركات والمستثمرين على مستوي العالم لدعوتهم للاستثمار والمشاركة في مشروعات محددة بمحور تنمية قناة السويس، وعمل ندوات ومؤتمرات للمزيد من التعريف بأهمية المشروع وجدواه.
وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن جهود الاتحاد في الفترة السابقة أدت إلى العديد من التوصيات المهمة التي تم اتخاذها من جانب الدولة، وكان آخرها تصريحات وزير الصناعة والتجارة بشأن إعادة النظر في ملف الاستيراد بالكامل، وحماية الصناعة الوطنية ومكافحة الإغراق والتهريب.
وأكد الأعضاء أن الاستثمارات العربية والأجنبية سيزيد معدل تدفقها على مصر، بما يحقق خطة الدولة الطموحة في التنمية التي لا شك في أن القطاع الخاص يضطلع بالدور الرئيسي فيها، مشيرين إلى الدور المهم الذي سيقوم به شباب المستثمرين في المشروعات التي ستتم إقامتها.