قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه عقد اجتماعاً مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لمناقشة تداعيات الأحكام، التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، بالسجن المؤبد لـ8 محامين، وحبس محام 3 سنوات، وبراءة 13 محاميا آخرين.
وأضاف «عاشور»، عقب انتهاء الاجتماع المغلق الطارئ، الذي دعا إليه، الاثنين، مع أعضاء مجلس نقابة محامى المنيا، الذي استمر لمدة 3 ساعات، أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، وتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء بدءًا من الثلاثاء، لمحاولة الوصول لحل للأزمة، مؤكدا أن الأحكام الصادرة في القضية غير مسبوقة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة العامة وأعضاء مجلس نقابة المنيا، في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتقديم الدعم القانونى للمحامين الصادرة ضدهم أحكام إدانة، مشيرا إلى أن الشرطة تطارد المحامين الصادرة ضدهم أحكام بشكل غير مبرر بمجرد صدور الحكم.
وتابع «عاشور» أنه تم تشكيل فريق قانونى من المحامين، لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض بالنسبة للمحامين الصادر ضدهم أحكام إدانة حضوريا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
من جانبه، قال طارق فودة، نقيب محامى المنيا، إن الحكم يبدو جائراً لأنه صدر ضد المحامين الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة.
وفى المنوفية، دعا عدد من المحامين، في بيان لهم، الاثنين، إلى وقف العمل في المحاكم، احتجاجاً على الحكم، الذي اعتبروه «محاولة لتلفيق التهم لزملائهم«، مطالبين النقابة باتخاذ إجراء حازم وسريع.