رحب أهالى الضبعة بقرار وزارة التعليم الفنى بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإنشاء أول مدرسة فنية نووية فى مدينة الضبعة، على أن تكون الأولوية لشباب الضبعة فى القبول بالمدرسة والعمل فى المشروع النووى المقرر إنشاؤه فى المدينة.
وقال حمدى حفيظ، رئيس رابطة شباب الضبعة لـ«المصرى اليوم»، إن أهالى الضبعة يعلمون بقرار إنشاء المدرسة قبل إعلان وزارة التعليم عنه بفترة طويلة، لافتاً إلى أن مشروع بناء المدرسة النووية الفنية سيتم على مساحة 10 أفدنة، وسيتم إلحاق سكن للمغتربين به وأماكن إقامة للمدرسين والمدربين القادمين من محافظات الجمهورية المختلفة، على أن يكون التعليم بنظام الـ«5 سنوات».
وأشار إلى أن قيادات من وزارة الكهرباء والتعليم الفنى التقت بمجلس مدينة الضبعة فى مطروح والأهالى للتنسيق حول بناء أول مدرسة فنية، لافتاً إلى أن محافظ مطروح أصر على أن تكون المدرسة بجوار المشروع النووى فى محطة الضبعة، بعد أن كانت وزارتا الكهرباء والتعليم الفنى تنويان بناء المدرسة فى الإسكندرية التى تضم قسم الهندسة النووية الوحيد فى الجمهورية.
وقال: «تم الاتفاق على تخصيص أرض بمساحة 10 أفدنة على الطريق السريع، أمام المدينة السكنية الجديدة التى يتم بناؤها حالياً، وسيتم تعويض الأهالى المتضررين من إخلاء أماكنهم من هذه المساحة لبناء المدرسة»، لافتاً إلى وجود 5 أشخاص واضعين أياديهم على المساحة المخصصة للمدرسة ولديهم اعتراضات على الخروج من الأرض.
وأضاف: «قيمة الأرض المادية حالياً مرتفعة جداً، خاصة أنها على الطريق الدولى، ولذلك يحاول قاطنوها عدم الخروج منها ورفض مبدأ التعويض، لكن المحافظة ومجلس المدينة سيتوليان حل تلك المشكلة، وتعويض هؤلاء الأشخاص بشكل عادل».
وتابع: «تم الاتفاق على أن تكون الأولوية فى القبول لأبناء الضبعة، وكذلك فى العمل الفنى والإدارى فى المشروع الجديد»، وأبدى «حفيظ» ترحيب أغلب الأهالى بوجود إنشاءات حكومية واستثمارات مدينة الضبعة والتى اعتبرها «إعادة نظر» من الحكومة للمحافظات المهمشة.
وفى المقابل، أبدى عدد من طلاب قسم الهندسة النووية فى جامعة الإسكندرية اعتراضهم على قرار إنشاء مدرسة فنية للتعليم النووى، واعتبرو أن وجودها «غير مُجدٍ»، ووصفوها بأنها «السابقة الأولى فى تاريخ التكنولوجيا النووية فى العالم».
ونشر طلاب القسم تعليقات ساخرة على الجروب الخاص بهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وصفوا فيه المشروع بـ«التهريج العلمى».
وقال أحد طلاب قسم الهندسة النووية لـ«المصرى اليوم»- فضل عدم ذكر اسمه- إن الأعمال الفنية فى المحطات النووية تتم من خلال مهندسين محترفين يعملون وفق قواعد علمية وأكاديمية «لا يمكن تدريسها فى مدارس فنية عادية».
وأضاف: «كل الأمور التقنية وأعمال الإنشاء والصيانة تتم من فنيين عاديين، لكن يكون لديهم خبرات فى مجال الإشعاع النووى، وعلى دراية كبيرة بمعايير الأمان النووية، وحسب المنشور على لسان وزير التعليم الفنى، فإن الدراسة فى المدرسة الجديدة ستكون بنظام خمس سنوات منها آخر عامين فقط للتخصص، وهم غير كافيين للإحاطة بكافة تفاصيل وخبايا التكنولوجيا النووية، ولا يمكن السماح بالتجريب والخطأ فى هذا المجال».
وتابع: «لا يوجد شىء اسمه شخص متخصص فى الأعمال الفنية النووية، لأن كل مفاعل نووى له النظام الخاص به، وكل الدول التى تريد عمل مفاعل نووى تتعاقد مع شركات متخصصة فى هذا المجال، وتقوم الشركة بدراسة احتياجات الدولة من المفاعل، وتقوم بتنفيذ المطلوب منها، وهو ما فعلته الإمارات التى ستقوم بافتتاح مفاعلها النووى عام 2017».
وطالب بأن تنظر مصر لتجربة كوريا الجنوبية فى مجال التكنولوجيا النووية قائلاً: «التجربة الكورية بدأت منذ 50 عاماً فقط، وقاموا بإرسال ألف شخص لدول أوروبية وأمريكا للدراسة، وعاد منهم 800 شخص التحقوا بمدارس تدريب متقدمة فى أوروبا، وعادوا بالخبرات لبلدهم، وقامو بنقلها». وأضاف: «قسم الهندسة النووية لا يقوم بتخريج عدد كبير من الطلاب كل عام، لكن أغلب الخريجين يعملون فى مجال مختلف تماما عن الذى قام بدراسته فى الكلية بسبب عدم وجود محطات تدريب كافية أو مفاعلات نووية، وكنا نتمنى الاهتمام أولا بقسم الهندسة النووية وتوفير احتياجاته، بدلاً من إنشاء مدرسة غير معروفة أهدافها».