عاود العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتصامهم بمقر الجهاز، الاثنين، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عدة جهات أمام نقابة الصحفيين.
ودخل المعتصمون في مشادة كلامية عنيفة مع رئيسة الجهاز والأمن، بسبب رفضها إدخال أجهزة تكبير الصوت، ما اضطرهم لإدخالها عن طريق أسوار الجهاز، ورددوا عدة هتافات، منها: «فوزية لازم تمشي والعربي ميشرفش»، «ارحل يا عربي»، «عندي سؤال لمدام فوزية انتي ليه بايعة القضية»، «يا دستور فينك فينك القانوني بينا وبينك».
كما رفعوا لافتات دونوا عليها مطالبهم، وهي «إلغاء قانون الخدمة المدنية، وإلغاء إشراف وزير التخطيط علي الجهاز، وتعيين رئيس للجهاز بدرجة وزير، وتثبيت مستحقاتهم المالية، ورحيل فوزية حنفي القائم بأعمال رئيس الجهاز، والمعينة بقرار من وزير التخطيط».
وقال أحد قيادات الاعتصام، طلب عدم نشر اسمه، إن موظفي التنظيم والإدارة قرروا العودة للاعتصام، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية، التي أعلن موظفو الضرائب تنظيمها اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن موظفي الجهاز أجروا اتصالات خلال فترة تعليق الاعتصام لعقد لقاء مع مسؤولين في مجلس الوزراء، لشرح خطورة قانون الخدمة المدنية، خاصة أن الجهاز لم يشارك في وضع بنوده التي «تخالف القانون والدستور».
وأكد أن إشراف وزير التخطيط على الجهاز أدى إلى «تدهوره»، وحمله مسؤولية ثورة الموظفين على القانون، كما أكد أن موظفي الجهاز رفعوا عدة دعاوي قضائية ضد القانون لإلغائه بالتزامن مع تحركاتهم، بالتنسيق مع الجهات المحتجة.