محلب يوجِّه بالتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على «تكافل وكرامة»

كتب: منصور كامل الإثنين 10-08-2015 13:51

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعا مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض عدد من ملفات الوزارة في مجال تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن والي عرضت خلال الاجتماع أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة حاليا، ومنها الإجراءات التي يتم تنفيذها في برنامج «تكافل وكرامة»، من حيث تسجيل المستفيدين، وصرف المساعدات لهم، بالإضافة إلى عرض مجالات عمل المكاتب النموذجية التابعة للوزارة، وفرق التدخل المركزي السريع التي تتعامل مع الحالات التي تتطلب إجراءات سريعة وغير تقليدية، وإجراءات تطوير المؤسسة العقابية بالمرج، حيث تم تخفيض عدد نزلائها، مع توفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمة لهم.

كما تطرقت الوزيرة لجهود مكافحة المخدرات من خلال نشاط صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، حيث استعرضت ما يتم تنفيذه من برامج وقائية من التدخين والمخدرات، وحملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة، خاصة لسائقي الحافلات وأتوبيسات المدارس، وما تم إطلاقه من حملات إعلامية للتوعية من خطورة الإدمان.

وأضافت والي أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى بمحافظة الإسماعيلية بنحو 72 سريرا لعلاج الإدمان، كما يتم تخصيص أقسام بعدد من المستشفيات لعلاج الإدمان بالمحافظات، وخط ساخن جديد لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية برنامج «تكافل وكرامة» في دعم الفئات المستهدفة، ووجَّه بضرورة وجود آلية واضحة للتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على دعم البرنامج، لضمان تحقيق المستهدف من البرنامج ووصول المعاش لمستحقيه.

وشدد محلب على ضرورة توجيه مبالغ الدعم التي يتم توفيرها بموازنة الدولة لتمويل المستحقين لهذا البرنامج، مع الاستمرار في صرف المبالغ النقدية للأسر التي تم تسجيلها، وسرعة فتح باب التسجيل لإضافة الأسر الأخرى.

ووجَّه رئيس الوزراء بالعمل على تجديد وسائل تمويل البرنامج المستديمة، بما يضمن استمراره ونجاحه، وسرعة العمل على ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للترويج للبرنامج والوصول للأسر الأشد فقرا.

وأكد محلب ضرورة حرص المكاتب التابعة للوزارة والمختصة بتقديم الخدمات إلى المواطنين على توفير المعاملة الكريمة للمواطن بصورة إنسانية تليق به، ووجَّه بأهمية تكثيف عمل فرق التدخل السريع بالوزارة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بيسر، كما وجَّه بضرورة متابعة نشاط المكاتب النموذجية للتأمين الاجتماعي، والمضي في تنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير عمل تلك المكاتب بالمحافظات المختلفة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ حملات كشف تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات وأتوبيسات المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن تقريرا حول خطة عمل الوزارة خلال هذه المرحلة، والتي تقوم بتنفيذ العديد من البرامج في مجال تطوير نظم الحماية الاجتماعية، وتشمل برامج «تكافل وكرامة»، والتغذية المدرسية لحماية الأطفال الفقراء، وحماية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى برامج تطوير نظم الرعاية الاجتماعية، والتي تتضمن معالجة ظاهرة الأطفال بلا مأوى، والأسرة والطفولة، والتنمية البشرية.

كما تناول العرض جهود الوزارة في إطار إعداد مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإبرام بروتوكولات للتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير العمل في قطاع التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وإنشاء البوابة الإلكترونية لميكنة الخدمات الحكومية وخلق مناخ من اللامركزية.