وجه العشرات من عمال ورش كوم أبو راضى، الذين يقومون بعمل عمرات للجرارات و عربات السكك الحديد انتقادات حادة ضد إدارة شركة «إيرماس» الممنوعة من العمل لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات التى تقوم بها حاليا، وطالبت اللجنة التنفيذية التى شكلها المهندس علاء فهمى، وزير النقل، وتضم المهندس موسى عبد المطلب، والمهندس محمود سامى، والمهندس سعيد سليمان، بضرورة الاهتمام بأوضاع العاملين بالورشة وصرف أرباحهم ومستحقاتهم.
وعقدت اللجنة اجتماعاً مطولاً مع العاملين بالشركة ومديرى الورديات وأكدت لهم أن وزير النقل شدد على ضرورة «الاستجابة لجميع حقوق العاملين بالورش» وأن التحقيقات التى تجرى حاليا مع عدد من المسؤولين لن يكون لها تأثير على طاقة العمل وجدول التشغيل اليومى.
من ناحية أخرى تسود حالة من القلق لدى الموردين والشركات التى تتعامل مع هيئة السكك الحديد، خوفاً من توقف تعاقداتهم، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التى تقوم به نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع 3 هيئات رقابية، وهم: هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، والجهاز المركزى للمحاسبات.
وصرح مصدر رسمى بوزارة النقل أن المهندس علاء فهمى «رفض قبول استقالة المهندس عصام سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى حاليا».
وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: لتلافى هذا الوضع طلب الوزير من مجلس الإدارة تطبيق مبادئ الشفافية على النظم الإدارية والتنفيذية والهندسية والمحاسبية فى الشركة، وزيادة الرقابة الداخلية وتفعيل العقد الجديد الموقع بين الشركة وهيئة السكة الحديد، مع التأكيد التام على فصل الملكية عن الإدارة، وتكليف مجلس الإدارة بإجراء دراسة جدوى استمرار الشركة وإعداد تقرير خاص يعرض على وزارة النقل أداء الشركة.