أقصد هنا صناعات المعدات الحربية. الدبابات. الصواريخ. الغواصات. المصفحات. الإلكترونيات. كلها صناعات لا تقوم بها الدول.
هتلر عندما أعلن حربه على العالم. وفرت له الرأسمالية الألمانية كل معدات حربه. لم تكن الدولة الألمانية تمتلك مصانع توفر هذه المعدات. كذلك هو الأمر بالنسبة للجيش الأمريكى. يعتمد تماما على القطاع الخاص بكل تنويعاته. شركات مساهمة. أو شركات خاصة. لتوفير معداته العسكرية. البحرية الأمريكية تقوم بوضع المواصفات للأسلحة التى تحتاجها. كذلك سلاح الطيران الأمريكى وباقى الأسلحة. يطلبون معدة تؤدى كذا. مداها كذا. تقوم بالأداء الفلانى. ثم تتقدم الشركات للتنفيذ. ملتزمة بوقت التوريد فى مدة زمنية محددة. بالكميات المطلوبة. بالأسعار المتفق عليها. طبعاً بضمانات التنفيذ المتعارف عليها بنكياً. هكذا يتم إنتاج طائرات الـ«إف 16» و«الأباتشى» وصواريخ «سكوت». الأمر نفسه فى فرنسا. عندما تصنع الميراج والرافال وغيرهما. نفس الشىء فى بريطانيا. ولكن هذه الشركات كلها تخضع لأمر الحكومات هناك. عليها الالتزام بتعليماتها. لمن تبيع منتجاتها. لأى البلاد. وبعدد الوحدات.
■ ■ ■
كان هناك مصنع حكومى فى روسيا. فى أيام الاتحاد السوفيتى. كان يقوم بتصنيع الطائرات المدنية وطائرات نقل البضائع. بعد انهيار الاتحاد السوفيتى تم خصخصة هذا المصنع «توبولوف». اشتراه رجل أعمال مصرى. قام بتطوير الطائرات من حيث المحركات. فزودها بمحركات شركة «رولزرويس». زودها أيضاً بكل الأجهزة الإلكترونية من الشركة الأمريكية التى تقوم بهذه التجهيزات. أصبحت الطائرة تضاهى مثيلاتها التى تصنعها شركات إيرباص وبوينج. جاء بها الى مصر. لم تشرف الدولة على تقدم تطوير طائرته. تجاهلتها شركة مصر للطيران. لم تشجعه حتى فى الاستخدام فى الطيران الداخلى. بل وقفت له بالمرصاد. استمرت تشترى من طيران العالم بملايين الدولارات. تركناه يغرق وحده. نجح فى بيع بعض طائراته لإيران. بعض آخر إلى الصين. ولكن الاحتكارات العالمية لم تتركه يستمر وينمو. الفساد أنواع. ليس كله بالرشوة. قد يكون بالإهمال. لدينا بالتشفى فى فشل الآخرين.
■ ■ ■
أما هنا. فى مصرنا العزيزة. الوضع مقلوب. فالجيش لدينا يتولى الإنتاج المدنى. فهو يستثمر فى صناعة الأسمنت. فى صناعة المياه المعدنية. فى تجارة المواد البترولية. من خلال إنشاء محطات خدمة سيارات. فى المقاولات. فى إنشاء الطرق فى جمع التعريفة على الطرق السريعة. القطاع المدنى مستسلم لكل هذا. يقول لا بأس ولكن بشرط. أن تتوحد الشروط. فى الضرائب والجمارك. السوق الصحية تعمل بقواعد تطبق على الجميع. الغنى والفقير. القوى والضعيف.
لا يحتاج من يفكر إلى التوصل إلى أن تتولى مصانع القطاع الخاص إنتاج السلاح الذى تحتاجه الدولة، كما هو حادث فعلاً فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. لابد أن ينبع أساساً من إيمان الدولة بالقطاع الخاص وقدرته على صيانة أسرار وطنه. وأنه لا يستطيع التقدم بدون تعاون الاثنين معاً. الدولة والقطاع الخاص.