قال عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن الوقفة الاحتجاجية المقررة، الإثنين، لبعض العاملين في المصلحة، الرافضين لقانون الخدمة المدنية الجديد، لن تحل عوار القانون، على حد قوله.
وأضاف «مطر»، في تصريحات خاصة، أن «هناك طرقًا قانونية نعالج بها مثل هذه الأزمات بالتنسيق مع وزير المالية لإعادة النظر في القانون»، والتي سماها رئيس المصلحة «الطرق الطبيعية»، مشيرًا إلى أن «الوقفة والمظاهرة مش هتحل مشكلة قانون الخدمة المدنية».