أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم تحويل اثنين من اليهود المتشددين إلى الاعتقال الإداري، وذلك في ثاني إجراء من نوعه منذ مقتل رضيع فلسطيني ووالده في اعتداء بالحرق ارتكبه يهود متشددون في الضفة الغربية.
وأضافت وسائل الإعلام أن مائير إيتنجر وأبيتار سلونيم وضعا تحت الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
والاعتقال الإداري إجراء عادة ما تتخذه إسرائيل ضد الفلسطينيين، ويعني احتجازهم دون محاكمة لفترات مفتوحة. ويتطلب هذا الإجراء موافقة وزير الدفاع.
في غضون ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن أفراد وحدة التحقيق في الجرائم القومية المتطرفة التابعة لشرطة لواء الضفة الغربية داهمت، صباح الأحد، عدة نقاط استيطانية عشوائية واعتقلت عشرة يهود «للاشتباه فيهم بالضلوع في أعمال عنف ضد فلسطينيين وقعت مؤخرا في الضفة الغربية».
وأضافت أنه من المتوقع أن يصادق وزير الدفاع خلال الأيام القادمة على إصدار أوامر اعتقال إداري بحق «عدد من نشطاء اليمين المتطرف الذين يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية ضد فلسطينيين».