التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والذي قدم عرضًا حول الخطة التنفيذية للوزارة لمواجهة تلوث الهواء.
قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة البيئة وكافة المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن المخلفات الزراعية، ومن بينها ظاهرة حرق قش الأرز، والعمل على جمعه وإيجاد فرص لاستغلاله.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التواجد الميداني لكوادر وزارة البيئة في المحافظات، التي يجمع بها قش الأرز، مع بدء حملات مكثفة ليلًا لمنع حرقه، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتخفيض التلوث الصناعي، قرر المهندس إبراهيم محلب، تحويل رئيس مجلس إدارة أي شركة، سواء عامة أو خاصة، تقوم بالصرف الصناعي في النيل للنيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات طبقًا للقوانين المقررة لغلق المصنع، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة توفيق أوضاع المصانع مع وزارة البيئة.
كما وجه المهندس إبراهيم محلب، وزير البيئة بمتابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الصرف الصناعي المجمع بقويسنا، وتعد أول محطة صناعية تحل بها مشاكل الصرف الصناعي، وستطبق في باقي المدن.
وخلال اللقاء، أشار وزير البيئة إلى أن من بين أسباب التلوث الناجم عن المخلفات الزراعية، وجود ما يقرب من نحو مليون طن سنويًا من قش الأرز لا يجرى التعامل معها، ويجب جمعها حتى لا تحرق، مشيرًا إلى أن أهم الإجراءات المتخذة للتعامل مع قش الأرز، ومن بينها تنفيذ بروتوكول للتعاون مع الصندوق الاجتماعي، يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمتعهدين الشباب الذين يقومون بالجمع للحصول على معدات جمع وكبس المخلفات الزراعية، وإتاحة المعدات المملوكة للوزارة بإيجار رمزي للشباب في محافظات الوجه البحري.
من ناحية أخرى، تناول وزير البيئة خلال اللقاء سبل مواجهة التلوث الصناعي، وتلوث الهواء بالقاهرة الكبرى خلال فترة الخريف، والناجم عن حرق المخلفات الزراعية وعوادم السيارات، وغيرها من الأسباب الديموغرافية كالكثافة السكانية، مؤكدًا أن الوزارة تتبع عددًا من الإجراءات للحد من التلوث الصناعي، منها العمل على التحكم في الاشتعال الذاتي للمقالب العمومية والعشوائية، وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف، ووقف مكامير الفحم غير المطورة خلال الفترة من الأول من سبتمبر حتى منتصف نوفمبر المقبل، والتنسيق مع أصحاب مصانع الطوب لتنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات.
وتضم الإجراءات التنسيق مع المحافظات لاستصدار قرارات بشأن تنظيم عمل المسابك والفواخير والمحاجر والكسارات، من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ورصد مصانع الأسمنت للحد من الأتربة الناتجة عن المحاجر، وتنظيم حملات مكثفة للكشف على عوادم مركبات وحافلات النقل العام، والاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الطاقة، والتدقيق في عمليات الحرق بشكل منظم، واستخدام الفلاتر لتخفيض حجم غازات ثاني أوكسيد الكبريت في حالة استخدام المازوت.
وقدم وزير البيئة خلال اللقاء عرضًا حول الإطار العام للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والموقف المصري من قضية التغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية في القطاعات المختلفة للتعامل مع القضية.