شدّدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على عدم المساس أو الانتقاص من حقوق العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مزاياهم المادية والعينية وأوضاعهم الوظيفية المكتسبة بموجب عقود عملهم السابقة، سواء الفردية أو الجماعية أو لوائح المشروعات.
وقالت عشري، في تصريحات صحفية، السبت، إنها شكلت لجنة عاجلة لبحث تضرر العاملين بالمناجم والمحاجر من مطالبتهم من قبل جهات عملهم بالتوقيع على عقود عمل جديدة مغايرة لعقود عملهم الحالية، مما يؤثر سلبًا على أوضاعهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية.
وأضافت أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، والهيئة العامة للثروة المعدنية، فضلًا عن ممثلين عن محافظات القاهرة، والسويس، والمنيا، وبني سويف، والجيزة، والشرقية.
وأكدت «عشري» أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لممثلي اللجنة لبحث ودراسة وإيجاد آلية قانونية لمعاملة العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر، يضمن تطبيق القوانين السارية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وبما لا ينتقص من الحقوق المكتسبة للعمال، تمهيدا لعرض النتائج على الوزراء المختصين لإقرارها قبل رفعها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإصدار قرار ينهي مشكلة العاملين بالمناجم والمحاجرفي هذا الخصوص.