قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، مد قبول طلبات راغبى العمل على 7 مهن لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت، حتى 15 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن التقديم يشمل مديريات القوي العاملة والهجرة التابع لها الراغب، لإتاحة الفرصة لكافة المحافظات تسهيل عليه، وعدم قصره على الديوان العام للوزارة.
وأضافت الوزيرة، في بيان للوزارة، الجمعة، أنه تتراوح الرواتب ما بين 3600 و23 ألف جنيه، فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتي، والسكن المجاني، وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة.
وأكدت الوزيرة أنه تمت مراجعة الشركة الطالبة في المتقدمين، مشيرة إلى أنه اتضح أنه يبدأ بالنسبة للمهندسين من 29 حتى 45 عاما، كما أن العدد المطلوب 270 عاملا في تخصصات مهندس مدني، خبرة في الجسور والطرق، لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 29 حتى 45 عاما، والراتب 850 دينارا كويتيا، (أي ما يقرب من 23 ألف جنيه مصري بسعر اليوم)، ومهندس جسور وطرق، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 29 حتى 45 عاما، والراتب 750 دينارا كويتيا.
وتابعت: «تشمل التخصصات المطلوبة مراقب جسور وطرق، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، والسن من 21 حتى 35 عاما، والراتب 225 دينارا، وبناء، وحداد، ونجار خبرة جسور وطرق، لا تقل عن سنتين، والسن من 21 حتى 35 عاما، والراتب 145 دينارا، وعاملا إنشائيا خبرة جسور وطرق لا تقل عن سنتين، والراتب 135 دينارا كويتيا (أي مايقرب منم 3600 جنيه مصري)».
وأوضحت أن مدة العقد سنتان، وللوزارة الحق في الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية، وترشيح المناسب منهم، فضلا عن جميع الصلاحيات في إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت في مصر.
وأشارت إلى أن طلبات الرغبين في العمل في التخصصات المذكورة تقدم شخصيا، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية، علي أن تكون المهنة المطلوب هي المدونة بالجواز، وشهادة الخبرة، إلى ديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة، الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، (3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر)، فضلا عن مديريات القوي العاملة والهجرة في 27 محافظة، تسهيلا وتيسيرا علي الرغبين في التقدم للعمل بهذه الوظائف.
وقالت «عشري» إنه «سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم إخطارهم به، في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها».
وأوضحت الوزيرة أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالي المصري بسفارتنا بدولة الكويت، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة، وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.