وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، في اجتماعها الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، على قانون النيل الموحد.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة، وافقت مبدئيا على مشروع قانون نهر النيل الموحد، وأن مشروع القانون سيعرض مره أخرى على اللجنة لإقراره بشكل نهائي بعد استيفاء جميع الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع، بعد عرضه على الجهات المختصة.
وأكد «مغازى»، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والري الاختصاص الأصيل في تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، لافتاً إلى وجود لجنة عليا مخصصه بمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلي جميع الوزرات والجهات المعنية.
وأشار إلى أن مشروع القانون غلّظّ العقوبات على مخالفات التعدي على نهر النيل، بجانب استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل مثل إنشاء مزارع وأقفاص سمكية.