قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح على راديو مصر ببرنامج "60 دقيقة" إن الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ الماضي وحصلت على كافة الموافقات عليها من الجهات المختلفة حتى رئاسة الجمهورية وهو القانون الذي سيتم العمل به في الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس.
وأضاف أن الحكومة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بترسيم وتحديد المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس. ومن المنتظر الإعلان عن ذلك خلال حفل افتتاح القناة الجديدة أو بعدها بيومين على الأكثر موضحا أن المرسوم الذي سيصدر من رئاسة الجمهورية سيحدد طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيجري في المناطق المختلفة بمنطقة محور قناة السويس.
وأشار إلى أنه سينشئ هيئة اقتصادية لتنمية محور قناة السويس منوط بها التواصل مع المستثمرين وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات في أقل من 24 ساعة .
وشدد الوزير على أن حفر قناة السويس بداية لتنمية منطقة القناة وستساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية للقناة وخفض وقت عبور السفن من الممر الملاحي العالمي واستغلال النمو في نسبة التجارة العالمية، متوقعًا أن ترتفع إيرادات القناة إلى 11 مليار دولار في عام 2023.
وأكد أن العمل الذي تم في قناة السويس الجديدة خلال العام الماضي يوازى 10 أضعاف ما تم بالقناة خلال الـ100 عامًا الماضية، مشيدًا بإنجاز المصريين الذين قاموا بتمويل شهادات قناة السويس .
واعتبر سالمان أن قناة السويس الجديدة هي الإنجاز الثالث بعد الأهرامات وبناء السد العالي، موضحًا أن القناة تعتبر أهم ممر ملاحى للتجارة العالمية حاليًا.