ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات العامة، في حضور وزراء التخطيط والإسكان والاستثمار.
وأكد محلب، في بداية الاجتماع، أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة تبدأ عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، مضيفا: «من سيقدر على فهم متطلبات تلك المرحلة والعمل من خلالها، فأهلا وسهلا به، ومن لا يقدر فليبتعد».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض شركات الدولة للمقاولات أصابها الوهن، وترغب الحكومة في نهوضها كلها، مؤكدا ضرورة استمرار عمل تلك الشركات على مدار الساعة، وأن يكون العمل على 3 ورديات، منوها إلى أن العمل في شركات المقاولات بفكر الموظف «لا يصلح».
ودعا محلب إلى أهمية أن يتبوأ الشباب الكفء المراكز القيادية في هذه الشركات حتى يتجدد شبابها، مشددا على أنه من المقرر أن تكون تلك الشركات ذراعا قوية للحكومة في تنفيذ مشروعاتها، ولن نسمح إلا بإنجاز الأعمال من خلالها على أعلى مستوى.
وأضاف رئيس الوزراء: «لدينا مشروع قومي كبير، هو الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي والتي تتولاها الحكومة في هذه المرحلة، كما توجد العديد من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها»، مشددا على ضرورة أن يتواكب أداء تلك الشركات مع هذه المشروعات، ودعا إلى تحديد المهام الوظيفية لكل عامل في هذه الشركات وقدرته الإنتاجية والارتقاء بها.
وأكد محلب ضرورة استمرار العمل بلا توقف أو راحة، خاصة أن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في المدة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح هو المقياس الآن لإنجاز الأعمال، كما ضرب مثالا بما تم في معهد القلب من تطوير على يد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أشاد بانضباط العمل وجودة الأعمال المنفذة، وتواجد المسؤولين المشرفين على العمل على مدار اليوم.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم حل مشاكل كل شركات المقاولات العامة، ورفع مستوى الأداء والتدريب، حتى تنجح في تصدير خدمات المقاولات للمنطقة كلها وليس تنفيذ المشروعات المحلية فقط.
وأمر محلب بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة، ووجه بالتكامل بين شركات المقاولات العامة، كل فيما يتميز به، مشيرا إلى أن شعار المرحلة الذي يجب أن ترفعه هذه الشركات هو «الجودة والأمانة والإنجاز».
وشدد على ضرورة وضع خطة أمن وسلامة لكل مشروع، حتى لا يصاب أي عامل بالمشروع، وضرورة تطوير وصيانة المعدات المختلفة بالشركات، موضحا أن علم الهندسة يهتم بالتفاصيل وليس بالكم فقط، داعيا تلك الشركات إلى الاهتمام بتفاصيل المشروعات وجودتها.
من جانبه، قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار، إنه تم انفاق 73 مليون جنيه هذا العام، في التدريب بشركات قطاع الأعمال، مقابل 15 مليون جنيه خلال الـ12 عاما الماضية، حيث تم التدريب في مراكز تدريب متقدمة ومن خلال خبرات أجنبية، موضحا أن حجم الأعمال وصل إلى 6 مليارات و364 مليون جنيه هذا العام، ما يزيد على الأعوام الماضية بأكثر من مليار جنيه.
وشرح الوزير بعض المشكلات الموجودة في شركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسة تشخيصية لكل شركة على حدة.
وناقش الاجتماع جميع المشكلات، للوصول إلى حلول مرحلية، ومقترحات لتطوير الأداء سيتم البدء في تنفيذها على الفور.
وأكد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ضرورة حدوث جراحة علاجية مؤلمة في هذه الشركات حتى تستمر، مضيفا: «لدينا مشروعات كبرى مرتبطة بتوقيتات زمنية سريعة، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لإصلاح أوضاع هذه الشركات، حتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا»، مشيرا إلى أن هناك منافسة من شركات عالمية كبرى على تنفيذ المشروعات المصرية الحالية، وأنه إذا لم تسابق شركاتنا الزمن ستكون هناك مشكلة كبرى بهذه الشركات، مقترحا أن يحدث نوع من الدمج في هذه الشركات، بما يحقق مصالحها ومصالح الدولة بوجه عام.
من جهة أخرى، أوضح أشرف العربي، وزير التخطيط، أن معدل النمو بقطاع التشييد والبناء بلغ 14% العام الماضي، ونستهدف تحقيق 15% خلال العام الجاري، مؤكدا أن كل الإمكانات متاحة لتنفيذ خطط الإصلاح ببرامج زمنية محددة.