قال نائب رئيس وزراء تايلاند، ويسانو كريا نجام، الاثنين، إن الانتخابات العامة قد تتأجل حتى إبريل 2017، إذا رفضت جمعية «الإصلاح» الوطنية المقرر أن تنعقد الشهر المقبل مسودة دستور جديد للبلاد.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إلى عودة الديمقراطية بأسرع وقت ممكن، غير أن ويسانو أثار احتمال المزيد من التأجيل إذ ما لقيت الإصلاحات المقترحة معارضة.
وأضاف: «إذا رفضت جمعية الإصلاح مسودة الدستور الجديد سيتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور وبعدها يطرح للاستفتاء».
وكانت الحكومة العسكرية التي تشكلت عقب انقلاب العام الماضي أكدت في البداية أنها تريد إعادة الديمقراطية في أواخر 2015، لكنها ذكرت في وقت لاحق أن الأمر سيتأجل حتى 2016 لإتاحة فسحة من الوقت للإصلاحات، التي يقول الجيش إنها ستجلب الاستقرار بعد عقد من النزاعات السياسية.