أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة احتياطيا عن عمله، لمدة ثلاثة أشهر، على ذمة تحقيق تجريه النيابة الإدارية بدمنهور- القسم الثالث في القضيه رقم 470/2015 .
وكانت النيابة، تلقت بلاغ وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية بشأن المذكور، من إخلاله بواجبات وظيفته والتلاعب في حصص إسطوانات البوتاجاز الخاصه بالمستودعات، وبيعها في السوق السوداء، ومجاملة بعض أصحاب المستودعات دونا عن الآخرين، ما ترتب عليه عدم حصول العديد من المناطق على حصصها من الأسطوانات، وإضرار بالمواطنين من مستحقي الأسطوانات لصالح بعض تجار السوق السوداء.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها محمود سمير رئيس النيابه الإدارية بدمنهور، بإشراف المستشار محمد جلال مدير النيابة، أنه بسؤال كل من عضو هيئة الرقابه الإدارية وكبير مفتشين وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدا صحة ما ورد بتقرير الفحص وبعرض الأمر على المستشار رئيس الهيئة، أمر بإيقاف المذكور إحتياطيا عن عمله لمدة ثلاثة أشهر مع التوجية بسرعة الإنتهاء من التحقيقات، وتحديد مسؤولية المذكور وغيره من المخالفين، والتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.